حكومة حماس تطالب مصرفين في غزة بدفع ضرائب تتجاوز مئة مليون دولار

اصدرت محكمة تابعة لحكومة حماس في غزة حكما قضائيا ضد مصرفين في قطاع غزة يقضي بالزامهما بدفع ضرائب مالية تتجاوز قيمتها مئة مليون دولار اميركي، بحسب ما اعلن مسؤولان في هذين المصرفين الجمعة.

وقال مسؤول في مجلس ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني فضل عدم كشف اسمه ان ادارته تسلمت "حكما صادرا عن محكمة بداية غزة التابعة لحكومة حماس بالحجز التحفظي على 6 ملايين دولار من بنكنا واكثر من 100 مليون دولار من بنك فلسطين المحدود كضرائب متأخرة".

واضاف لوكالة فرانس برس ان الحكم يتضمن "منع اعضاء مجلس ادارة البنكين من مغادرة غزة".

وندد هذا المسؤول بالقرار موضحا ان "كافة البنوك العاملة في قطاع غزة لا تدفع الضرائب بناء على قرار صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعفائها من دفع الضرائب منذ العام 2007".

واكد مسؤول في بنك فلسطين المحدود هذه المعلومات موضحا ان "محكمة تابعة لحكومة حماس اصدرت حكما ضد بنك فلسطين بدفع 99,7 مليون دولار اميركي و50 مليون شيكل كضرائب مستحقة وغرامات تأخير".

واشار المسؤول الذي رفض كشف هويته الى ان "الادارة القانونية للبنك تبحث في كيفية الرد القانوني على هذا الحكم الجائر".

واكتفى طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس بالقول لوكالة فرانس برس ان "ما يحكم بيننا وبين البنوك هو القانون، نحن ملتزمون بما ينص عليه القانون الفلسطيني وبقرارات القضاء ونامل التزام البنوك بنفس الامر".

وفي حزيران/يونيو من العام الماضي علقت البنوك العاملة في قطاع غزة اعمالها احتجاجا على قيام قوة من شرطة الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس باقتحام مقر البنك الاسلامي الفلسطيني والزامه بالافراج عن نحو 16 الف دولار تنفيذا لحكم قضائي لصالح جمعية محلية.

وكانت هذه المرة الثانية التي تقوم فيها الشرطة التابعة لحماس بمصادرة اموال من البنوك بالقوة. ففي نهاية اذار/مارس الماضي اقتحمت الشرطة بنك فلسطين في غزة واجبرته على تسليمها ما قيمته اكثر من ربع مليون دولار تنفيذا لحكم قضائي لصالح جمعية محلية.

والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، بما فيها تلك العاملة في قطاع غزة باستثناء البنك "الوطني الاسلامي" المحسوب على حركة حماس، ليس لها اي تعاملات رسمية مع الحكومة المقالة.

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة في منتصف العام 2007 بعد مواجهات دامية مع اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية.