أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة عمل لجان حصر المناطق الخاضعة لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025، في إطار استكمال أعمال الحصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم. قرار مد عمل لجان الحصر واستكمال الإجراءات القانونية جاء قرار رئيس الوزراء بمد فترة عمل اللجان بهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال أعمال الحصر داخل المحافظات، وذلك تنفيذًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يُلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان تتولى مهمات الحصر داخل كل محافظة. ويشمل عمل هذه اللجان دراسة المناطق السكنية التي تحتوي على وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتحديد طبيعتها وفق ضوابط القانون. اختصاصات لجان الحصر وتصنيف المناطق السكنية حسب نص المادة الثالثة من القانون، تتولى اللجان المختصة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة التي تتضمن مواقع ذات قيمة عقارية أعلى وخدمات متطورة. مناطق متوسطة تمثل غالبية المناطق السكنية العادية. مناطق اقتصادية التي تشمل الأحياء ذات الخدمات الأساسية ومستوى القيمة العقارية الأقل نسبيًا. ويأتي هذا التصنيف تمهيدًا لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم بما يتوافق مع طبيعة كل منطقة، وبما يحقق توازنًا بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.