أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بسقوط الجنسية المصرية عن شخصين، بعد ثبوت الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق، وهو ما يعد مخالفة للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. إسقاط الجنسية عن إبراهيم عوني إبراهيم عبد المنعم تقرر إسقاط الجنسية عن إبراهيم عوني إبراهيم عبد المنعم، من مواليد القليوبية، بعد أن تبين التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المصرية. ويأتي هذا القرار تطبيقًا لأحكام القانون التي تمنح الحكومة الحق في سحب الجنسية عن أي مواطن يخالف هذه القواعد. "مدبولي": تعليمات صارمة لمنع استغلال زيادة الوقود كذريعة لرفع أسعار السلع "مدبولي": أكدت للمحافظين ضرورة حماية حرم نهر النيل وإزالة أي تعديات عليه إسقاط الجنسية عن كارلوس وليم لوسي كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا مماثلًا بحق كارلوس لوسي وليم لوسي، من مواليد سوهاج، لذات السبب، وهو التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أخرى دون ترخيص، مؤكدةً الحكومة من خلال هذه القرارات التزامها بتطبيق القانون والحفاظ على سيادة الدولة. الأساس القانوني للقرار تستند قرارات سقوط الجنسية إلى القانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على سحب الجنسية عن من يلتحق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي أو فقدان الولاء للدولة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لضمان احترام القوانين المصرية وتنظيم الشؤون المتعلقة بالجنسية.