البورصة المصرية تعقد لقاءً موسعًا مع شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث التحديات وفرص التطوير

عقدت إدارة البورصة المصرية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وقيادات الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر البورصة يوم الإثنين 30 يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع هذه الشركات ودعم تطورها.

شهد اللقاء حضورًا مكثفًا من ممثلي أغلب الشركات، حيث جرت مناقشة التحديات التي تواجهها تلك الكيانات، وسبل توفيق أوضاعها بما يتماشى مع قواعد القيد، وذلك بهدف تمكينها من تحقيق معدلات نمو مستدامة تمهيدًا للانتقال إلى السوق الرئيسي.

وأكدت إدارة البورصة أهمية هذا السوق باعتباره منصة انطلاق للشركات الواعدة، حيث يتيح لها فرصة الحصول على التمويل اللازم للتوسع، قبل الانتقال إلى السوق الرئيسي خلال فترة محددة. وشددت الإدارة على أن المرحلة الماضية شهدت بالفعل انتقال عدد من الشركات من هذا السوق إلى السوق الرئيسي بعد نجاحها في تحقيق مستهدفات النمو.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات الشركات بشأن التحديات التي تواجهها، وذلك في إطار حوار مجتمعي يسعى إلى تطوير نموذج العمل بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المزيد من الشركات على القيد به.

من جانبه، أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على ضرورة التزام الشركات بتقديم خطة واضحة لتوفيق الأوضاع، لا سيما تلك التي مرّ على قيدها أكثر من ثلاث سنوات، داعيًا إياها للنظر في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز أدائها المالي وانعكاس ذلك إيجابًا على مستوى التداول.

وأوضح الشيخ أن إدارة البورصة تشجع الشركات على وضع خطة زمنية محددة لتحقيق إيرادات تشغيلية من أنشطتها الرئيسية، بما يعزز من الملاءة المالية ويعالج الفجوات التمويلية التي تعاني منها بعض الشركات.

بدورها، أكدت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة، على أهمية التزام الشركات بتنفيذ خططها المعلنة وفقًا للتشريعات الحاكمة، حفاظًا على مصداقيتها وثقة المستثمرين، مشددة على أن الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة يمثل ركيزة للنمو المستدام على المدى الطويل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية، وبالتحديد الهدف رقم (16)، والرامي إلى تعزيز كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دوره كمحرك رئيسي لتحول الشركات الناشئة إلى كيانات قوية ومستدامة.