تغيير مواعيد اغلاق المحلات التجارية لتخفيف الأحمال.. التفاصيل

قام رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بعقد مؤتمر صحفي عاجل لمناقشة خطة الحكومة القادمة من أجل تفادي مشكلة انقطاع الكهرباء، حيث أكد على بذل الدولة قصارى جهدها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء بشتى الطرق ولهذا قررت إغلاق المحلات التجارية باستثناء البعض منها بهدف خفض الاستهلاك قدر المستطاع ولهذا ننقل لكم التفاصيل كاملة خلال أسطر هذا التقرير.
غلق المحلات التجارية لتخفيف الأحمال
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن قرار عاجل بشأن خطة تخفيف الأحمال التي تطبقها الحكومة هذه الأيام وهو الاضطرار إلى غلق جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية كاملة، على أن يكون ذلك بداية من الساعة العاشرة مساءً ولكن باستثناء محلات "السوبر ماركت" والتي سوف تعمل بصورة طبيعية حتى الساعة الواحدة صباحًا، مع العلم أن تطبيق هذا القرار سيكون من الأسبوع القادم.
هذا بالإضافة إلى أنه قد أشار إلى أن الخطة التي تعمل الدولة على تنفيذها هذه الأيام سوف تستهدف تقليل فترة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وهو ما يكلفها مليار دولار تقريبًا، كما أشار إلى أن هناك تعاقد على شحنات مازوت بقيمة 300 ألف طن يبدأ شحنها من الأسبوع المقبل بتكلفة تصل إلى 180 مليون دولار.
تغيير مواعيد غلق المحلات واستمرار تخفيف الأحمال
عاجل - "مفيش سهر بعد منتصف الليل".. هكذا تتعاطى الحكومة مع تخفيف الأحمال.. وانتهاء انقطاع الكهرباء بحلول هذا الموعد
"تخفيف الأحمال".. بين مطالبات النواب حول انقطاع الكهرباء وحلول حكومية عاجلة
واضاف أن التخفيف سيكون 3 ساعات يوميًا على أن يستمر ذلك حتى الأسبوع الثاني من شهر يوليو، وسيتم وقف الانقطاع تماما مع الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.
الحكومة مستعدة لتدبير وتوفير المطلوب من المنتجات، بما يضمن عدم تكرار قطع الكهرباء في كل من المنازل والمصانع ومختلف المنشآت
غلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة العاشرة مساء لتقليل استهلاك الكهرباء، وذلك فيما عدا: الصيدليات، والسوبر ماركت، والمطاعم.
غلق المطاعم والسوبر ماركت في الساعة الواحدة صباحًا.
كذلك وضح أن بسبب ارتفاع درجة حرارة الصيف هذا العام وصل استهلاك الكهرباء إلى 36 جيجا وهو استهلاك غير مسبوق أمس فقط، كما أن مصر قد توقفت عن تصدير الكهرباء منذ 3 أعوام بسبب الإستهلاك الذي يتزايد يومًا بعد يوم من المواطنين، وهو ما تسعى الحكومة إلى حله بشتى الطرق