5 وزارات الأكثر اقتراضًا فى الحكومة

النقل: 633.2 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية
الزراعة: 6.5 مليار جنيه لتمويل مشروع البتلو
الصحة: حصلت على قرضين أحدهما ب 500 مليون دولار
التعليم: اقترضت 530 مليون دولار لتطوير منظومتها

دأبت الحكومة خلال الأونة الأخيرة على التوسع فى سياسة الاقتراض لإنجاز مشروعاتها المهمة، إلا أن هناك العديد من الوزارات تتصدر المشهد وتحتل مراتب متقدمة فى كم الأموال التى تتحصل عليها من القروض من أجل تنفيذ مشروعات تنموية أو توسعية ضخمة، أو خلق فرص عمل جديدة.
واحتلت وزارة النقل نصيب الأسد فى الحصول على هذه القروض، حيث اقترضت خلال أسبوع واحد فقط ما يزيد على 20 مليار جنيه، عبر مصادر تمويل خارجية كالبنك الدولى، أو مصادر داخلية عبر توجيه خطابات للبنك المركزى.
بخلاف وزارة النقل هناك العديد من الوزارات الأخرى التى اعتمدت سياسة الاقتراض أيضًا كالتنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعى لتمويل المشروعات التى تطلقها تلك الوزارات، وفى السطور التالية نرصد تحليلا لأبرز هذه القروض بالأرقام. تلعب وزارة التعاون الدولى دورًا مهمًا فى تمويل قروض الوزارات بفضل مجهودات الوزيرة رانيا المشاط والتى تتمتع بعلاقاتها المصرفية الخارجية الجيدة، وبحسب الإحصائيات تبلغ محفظة التعاون التنموى الجارية بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى نحو 5.4 مليار دولار فى العديد من القطاعات التنموية وهى الإسكان والصرف الصحى والتكافل الاجتماعى والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.

من جانبها، سعت وزارة التنمية المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات لصالح مبادرة «فرصتك فى قريتك» والتى أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) للاستفادة من مبادرة «مشروعك» خلال الشهر الماضى بتنفيذ عدد من المشروعات بقروض وصلت إلى نحو 22 مليار جنيه. أما وزارة النقل فقد استهدفت قروضا بنحو 633.2 مليار جنيه لتنفيذ 610 مشروعات بقطاعات الوزارة فى الهيئات المختلفة وتأتى على رأسها هيئة السكة الحديد، حيث تصل تكلفة خطة التطوير بها 225 مليار جنيه تمثلت فى القروض الدولية والتى كان آخرها فى نوفمبر الماضى لتوريد 100 جرار جديد بقيمة 248 يورو حصلت عليها من بنك الإعمار والتنمية الأوروبى. وبحسب آخر إحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء، ارتفعت قيمة إيرادات السكك الحديدية بنسبة 37.3٪ خلال 2021 لتسجل نحو 3.241 مليار جنيه فى مقابل 2.353 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020، مما يُعنى أنه بالرغم من النمو الملحوظ فى الإيرادات بعد قرارات وزير النقل بزيادة سعر التذكرة والضوابط التى وضعها، سوف توفر الإيرادات 10 مليارات جنيه فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة وهذا لا يحقق سوى 5٪ فقط من إجمالي المصروفات، مما يشير إلى أن الإيرادات ستسد قيمة فوائد القروض فقط وقد لا تكفى.
كما تسعى وزارة النقل على مدار العامين الماضيين للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف والمملوك لشركة أكتوبر التى يساهم فيها اتحاد شركات «السويدى»، ولم تيأس فى المحاولات حيث عاودت منذ أسبوع التفاوض مع وفد تابع للبنك الدولى، حيث خطط للتفاوض وائل نعيم مستشار الوزير للقروض.

تبلغ قيمة المحفظة الحالية لمصر لدى بنك الاستثمار الأوروبى أكثر من 2.3 مليار يورو، تقدم تمويلات ومنحا ل 16 مشروعًا تنمويًا، وفقا لوزارة التعاون الدولى فى قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة. أما وزارة الصحة فتمثل أغرب قروضها فى الحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار لمدة عامين بدلا من 5 أعوام لتطوير المنظومة الصحية، تم استلامه فى 2018، وقسمت الوزارة بنود صرفه لنحو 8 بنود تمثلت فى دعم برنامج المسح الشامل لفيروس سى ل45 مليون مواطن، يليه المسح الشامل لأمراض الضغط والسكر والسمنة ل 45 مليون مواطن، وبالرغم من تحسين معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة ورفع معدل الصحة المجتمعية، إلا أن أزمة تنظيم الأسرة مازالت فى تفاقم حتى اليوم. كما استهدف القرض تعزيز ثقة المواطنين وتحسين الصورة الذهنية عن مقدمى الخدمات الصحية، والقيام بحملات دعائية بالتليفزيون حول تقديم الخدمات الصحية، رغم وجود مساحات كافية لنشر أخبار الوزارة فى الصحف، مما قد يعد جزءا من الفساد الذى تكشفه الرقابة الإدارية بشأن قضية وزارة الصحة. أما وزارة الزراعة فتعتمد على تمويل المشروعات من خلال تقديم قروض لأصحاب المشاريع الكبيرة والتى كان آخرها مشروع البتلو والذى تم تمويله من قبل الوزارة بنحو 6مليارات و500 مليون جنيه. كما أنه خلال 2020، تم توقيع 4 اتفاقيات مع البنك الدولى بقطاعات الصحة والإسكان الاجتماعى والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار، كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى على تقديم 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتعميمه بالمحافظات.

حصلت وزارة التربية والتعليم على قرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى العام المالى 2018/2019، لدعم مشروعات تحسين التعليم بمصر والذى يأتى على رأسها مشروعات تحسين جودة التعليم، ليثير هذا القرض أزمة داخل البرلمان خلال جلسات شهر ديسمبر الماضى خلال مناقشة الحساب الختامى لوزارة التربية والتعليم، حيث جاءت إجابات ممثل الوزارة غير وافية لاستبيان بنود صرف القرض.
وفى الجلسة ذاتها كشف بدر عثمان مدير عام التعليم بوزارة التخطيط، أن وزارة التعليم حصلت على قرضين أحدهما من البنك الدولى لتطوير التعليم بقيمة 500 مليون دولار، وقرض آخر بقيمة مليار و92 مليون ين يابانى، مخصص منها 250 مليون جنيه لتجهيز المدارس المصرية اليابانية، وحتى الآن لم يصرف منها أى شىء.
أما وزارة التضامن فتمثلت آخر قروضها فى الحصول على 50 مليون دولار لتمويل 50 ألف مشروع بالمحافظات ضمن برنامج «فرصة» الذى تتبناه الوزارة، كما وقعت الوزارة بالحصول على قرض فى 2019 من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار لدعم شبكات الأمان الاجتماعى.

طبقا لبيانات وزارة التعاون الدولى فإن التعاون الإنمائى الألمانى يدعم عددا من القطاعات من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة والإصلاح الإدارى والمرأة والشباب، ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائى مع ألمانيا 1.7 مليار يورو، نالت وزارة الكهرباء جزءًا منها إضافة إلى جزء آخر من محفظة البنك الأفريقى.
أما وزارة الإسكان فاعتمدت على البنك الدولى فى تمويل مشروع مليون وحدة إسكان اجتماعى، وخلال شهر يونيو 2015 تم توقيع اتفاق تمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع بنصف مليار دولار، فيما أعلن البنك الدولى خلال مارس 2020 عن دعم المرحلة الثانية منه بتمويل إضافى قيمته 500 مليون دولار، ويهدف المشروع لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.
أما الكهرباء فاعتمدت على بنك التنمية الأفريقى، حيث نشر البنك بيانات أهم المشاريع التى نفذها بمصر، أولها الإنارة والطاقة؛ مشيرا إلى أنه تم ربط 35٫1 مليون مصرى بشبكة الكهرباء، وبلغت طاقة هذه المشروعات 3٫400 ميجاوات، من بينها 150 ميجاوات طاقة شمسية أضيفت إلى القدرة المركبة فعليا، وتمثلت آخر قروض وزارة الكهرباء، فى حصولها على قرض قدمته وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) للحكومة المصرية، لتطوير قطاع الكهرباء بقيمة 25 مليار ين يابانى.