"حرب الطاقة".. هل ستتأثر أسعار النفط والغاز حال غزت روسيا أوكرانيا؟

كشفت شبكة "سي إن إن إنجلش"، اليوم الخميس، أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، فمن المرجح أن يدفع الأمريكيون المنهكون من التضخم الثمن، وذلك لأن روسيا هي المنتج الثاني لخام النفط على هذا الكوكب، بعد الولايات المتحدة فقط. وأوكرانيا هي مركز رئيسي لنقل الطاقة، حيث تتدفق كمية كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
وحسب الشبكة، ارتفعت أسعار النفط بالفعل إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات في الأيام الأخيرة، وأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي حذر البيت الأبيض من أنه قد يكون وشيكًا، سيكون لديه القدرة على دفعهما إلى أعلى بكثير.
وكما جاء، قد يؤدي غزو أوكرانيا إلى مخاوف فورية من فرض عقوبات من واشنطن على موارد الطاقة الهائلة لروسيا، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة وإثارة شبح تسليح فلاديمير بوتين لصادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام.
سيشتري المستثمرون أولًا ويطرحون الأسئلة لاحقًا.
وقال روبرت يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو للأوراق المالية: "هناك فرصة جيدة للغاية لأن نصل إلى 100 دولار. سيكون هذا تضخميًا بعلامة تعجب. لسنا بحاجة إلى ذلك على الإطلاق. لا يمكننا تحمل ذلك على الإطلاق."
انتهاء جميع الرهانات
وفقًا ل "سي إن إن إنجلش"، فإنه من المستحيل تحديد مدى ارتفاع الأسعار - وإلى متى ستبقى مرتفعة. لكن من المؤكد أن النفط بقيمة 100 دولار سيرفع الأسعار عند المضخة. وهذا يعني أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لديه القدرة على التأثير على معظم الأمريكيين.
بدأت أسعار البنزين، التي تتحرك مع تباطؤ النفط، في الارتفاع بالفعل في الأيام الأخيرة. بلغ المتوسط الوطني 3.32 دولار للغالون يوم الأربعاء، ارتفاعًا من أدنى مستوى له في الآونة الأخيرة عند 3.28 دولار، وفقا ل AAA " الجمعية الأمريكية للسيارات".
وقال كلاوديو جاليمبرتي، نائب الرئيس الأول للتحليل في ريستاد إنرجي: "إذا كانت هناك حرب مع روسيا، فعندئذ ستنتهي جميع الرهانات".
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد هذا الأسبوع ويقول محللون، إن المخاوف بشأن الصراع الروسي الأوكراني ساهمت في هذه الزيادات.
وقالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في آر بي سي كابيتال ماركتس: "كان السوق بطيئًا حقًا في تقدير مخاطر الغزو. بوتين ليس مخادعًا حقًا. إنه معروف بدعم الكلمات بالأفعال.".
إجراءات البيت الأبيض والأزمة
كل هذا يسلط الضوء على الوضع الصعب الذي يجد البيت الأبيض نفسه فيه اقتصاديًا وسياسيًا وبالطبع من وجهة نظر الأمن القومي.
يعتبر التضخم بالفعل مشكلة سياسية واقتصادية رئيسية للرئيس جو بايدن. يهدد الانتعاش الأخير في أسعار البنزين بمزيد من تفاقم التضخم. وسيزيد النفط بمقدار 100 دولار في الصراع بين روسيا وأوكرانيا الأمر أكثر سوءًا.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي لشبكة "سي إن إن"، في بيان: "أيًا كان ما نقرره هو المسار الصحيح لمصلحتنا الجماعية وأمننا، فنحن مستعدون لتحمل تكاليف باهظة للاقتصاد الروسي بما في ذلك نظامه المالي والقطاعات التي تعتبر بالغة الأهمية للاقتصاد الروسي. طموحات الكرملين والرئيس بوتين - مع تقليل التداعيات غير المرغوب فيها.".
قد يكون الجزء الأخير - تخفيف الأثر - صعبًا.
وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة "سي إن إن"، إن المسؤولين يأخذون التخطيط للطوارئ على محمل الجد "للتأكد من أننا مستعدون للتخفيف من أي تأثير وتقييم التداعيات المحتملة".
وأضاف المسؤول، أن خطة الطوارئ تشمل محادثات مع شركات الطاقة والبلدان، وأن البيت الأبيض كان "واضحًا للغاية" بشأن كيفية رده على الغزو و"يجب أن يبدأ بالفعل تقييم ذلك في الأسواق".
هل ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟
سيدفع الأوروبيون الثمن الأكبر في الصراع. ذلك لأن أوروبا تعتمد على روسيا للغاز الطبيعي. ارتفعت تكاليف التدفئة في أوروبا في الخريف الماضي مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الآجلة.
وحذرت ألمانيا من أنها ستدرس وقف خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو مشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي يمتد من موسكو إلى ألمانيا، إذا هاجمت روسيا أوكرانيا. وهذا من شأنه أن يحد من إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وسيكون التأثير على المستهلكين الأمريكيين أقل مباشرة.
تشحن روسيا كميات متواضعة نسبيًا من النفط إلى الولايات المتحدة، بإجمالي 200 ألف برميل فقط يوميًا اعتبارًا من أكتوبر. وهذا يمثل 3٪ فقط من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط البالغ 6 ملايين برميل.
ومع ذلك، فإن النفط الخام هو سلعة يتم تداولها عالميًا وتستند الأسعار عند المضخة إلى أسعار النفط العالمية. صدمة النفط في أي مكان يشعر بها في كل مكان.
ليس ذلك فحسب، بل إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الخارج سيكون له آثار مضاعفة كبيرة، وذلك لأن أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة للغاية ستجبر بعض محطات الطاقة والمصانع في أوروبا وآسيا على التحول من الغاز إلى النفط. بعبارة أخرى، سيرتفع الطلب على النفط.
تسليح الطاقة
في الوقت نفسه، سيكون الإمداد موضع شك، لأسباب عدة، أولًا، قد يهدد الصراع العسكري البنية التحتية للطاقة في المنطقة.. ولكن حتى إذا تم الحفاظ على خطوط الأنابيب والمصافي، فقد تقرر روسيا خفض إمداداتها من الغاز الطبيعي - أو حتى النفط الخام.
وقالت هيليما كروفت، الخبيرة الاستراتيجية في "آر بي سي": "يمكن لروسيا أن تستخدم صادرات الطاقة كسلاح - لتجعل الجميع يشعرون بالألم. يعتقد الكثير من الناس أن روسيا سترد بوقف الإمداد، لتجبرنا على دفع الثمن. ثم هناك خطر أن يرد البيت الأبيض على غزو بفرض عقوبات على النفط والغاز الطبيعي الروسي."
وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، من فرض "تكاليف باهظة وأضرار كبيرة" على الاقتصاد الروسي إذا غزا "بوتين" أوكرانيا.
وقال "بايدن": "ستكون ثقيلة وستكون حقيقية وستكون لها نتائج مهمة"، مشيرًا إلى أن روسيا تعتمد على صادراتها من النفط والغاز في اقتصادها. ومع ذلك، لم يصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات في مجال الطاقة.
وأشارت "كروفت"، وهي محللة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية، إلى أن إحجام المسؤولين الأمريكيين عن التهديد بفرض عقوبات على روسيا بشأن الطاقة يُظهر نقطة ضعف أمام "بوتين".
وقالت: "إذا قمت بتجميع الطاقة، فإنك تشير إلى أنك قلق بشأن الطاقة".
العقوبات قد تجعل التضخم أسوأ
سيكون رفع العقوبات قرارًا صعبًا بالنسبة ل "بايدن".. من ناحية أخرى، تعد الطاقة أمرًا حيويًا للاقتصاد الروسي، مما يجعلها هدفًا واضحًا للعقوبات ووسيلة لجعل "بوتين" يواجه عواقب حقيقية.
شكّل النفط الخام والغاز الطبيعي نحو 43٪، في المتوسط، من الإيرادات السنوية للحكومة الروسية بين عامي 2011 و2020، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ارتفعت عائدات النفط والغاز بنسبة 60٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مما يجعلها أكبر محرك لنمو الإيرادات الحكومية، وفقًا للبنك الدولي.
وقال روبرت يوجر، من ميزوهو للأوراق المالية: "روسيا مدينة ذات حصان واحد. الطاقة هي الشيء الوحيد الذي يمتلكونه. إنه الضعف الصارخ في اقتصادهم."
ومع ذلك، فإن استغلال هذا الضعف من خلال الحد من المعروض من الغاز الطبيعي والنفط الروسي من شأنه أن يدفع الأسعار إلى الأعلى في وقت ارتفعت فيه بالفعل.
وأضاف "يوجر": "سيكون وضع الحرب سيئًا بدرجة كافية. لكن إذا بدأت في فرض عقوبات على الطاقة، فإنها ستضخّم قصة التضخم بأكملها وترتقي بها إلى المستوى التالي. سترتكب انتحارًا اقتصاديا وسياسيا بفعل ذلك".

هل ستأتي أوبك و"الست الكبار" للإنقاذ؟
وقالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في آر بي سي كابيتال ماركتس، وهي محللة مالية، إن إدارة "بايدن" من المرجح أن تستجيب لارتفاع الأسعار من خلال إطلاق المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على الأرجح بطريقة منسقة مع الدول الأخرى. يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الضربة.
يمكن أن يحاول "بايدن"، أيضًا، إقناع أوبك التي تقودها المملكة العربية السعودية بفتح المحابس، بحجة أن الأسعار المرتفعة جدًا ليست جيدة للمنتجين إذا دمروا الطلب.
يقول المحللون، إن شركات النفط الأمريكية، التي كانت حتى وقت قريب مترددة في زيادة الإنتاج بشكل كبير، ستستجيب لنفط يزيد عن 100 دولار عن طريق زيادة الإنتاج.. لكن هذا لن يترجم إلى المزيد من البنزين بين عشية وضحاها. وفي غضون ذلك، ستظل الأسعار في المضخة مرتفعة.