الموافقة مبدئيا على قانون حقوق المسنين.. ماذا حدث بالجلسة العامة للشيوخ اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ.

مجلس الشيوخ يوافق على قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبى في ذات الشأن.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعد خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين - حسب المادة الأولى- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
ويهدف القانون لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن الإنسانَ في فلسفة الشريعةِ الإسلامية كلما امتد به العمرُ ازدادت الأحكامُ الشرعيةُ الآمرةُ باحترامه وتقديره، مشيرًا إلى أن مشروعُ قانونِ المسنين يحققُ هذا المبدأَ الإسلامي، الذي حثت عليه جميع الأديان السماوية.

رئيس "دينية الشيوخ": مشروع قانون حقوق المسنين يحافظ على الهوية المصرية
وأضاف عامر خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، أن قانون المسنين يعبرُ عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريمُ الإنسان بصورة عامة لكونه إنسان، وثانيهما: تكريمٌ خاصٌ لكبر سنه".
وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن جميع أعمال الدولة المصرية ترتكز على فلسفة واضحة وهي تكريم الإنسان وتوقيره والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، وهذا أحد أسس صناعة الحضارة التي تخدم الإنسان في كل زمان ومكان.
وقال عامر، إن مشروع القانون يحافظ على الهوية المصرية ومنظومةِ القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعبُ المصري عبر العصور، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق".
ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون يعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريا كان أو غير ذلك انطلاقا من قول الله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم".
وأكد عامر أن مصر في احترامها للإنسان وتكريمه لا تنظر إلى وطنه أو جنسه أو معتقده، وهذا ما يميز مشروع هذا القانون.
وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأشكر اللجنةَ الموقرةَ على جهدها".
واختتم عامر: "أشكر الدولةَ والحكومةَ على دائم حرصِها على بذل كلِّ ما يحققُ الحياةَ الكريمة للمواطن المصري".
رئيس الشيوخ يعلن اختيار نبيل دعبس ممثلا للهيئة البرلمانية ل "مصر الحديثة"
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن حزب مصر الحديثة أخطره باختيار النائب نبيل دعبس ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين المُقدم من الحكومة، والمحال إلى مجلس الشيوخ من مجلس النواب.

رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ عن قانون المسنين: حان الوقت لرد الجميل
أعلن النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على مشروع قانون حماية المسنين، مشيرا إلى أنه حان الوقت لرد الجميل، بغض النظر أنه يعد مكملا للدستور وحقوق الإنسان.
وقال الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ اليوم، إنه يغمره سعادة بالغة لمناقشة هذا القانون "رد الجميل" لكل إنسان أفنى عمره من أجل أسرته ووطنه وأصبح غير قادر على إعطاء المزيد، مشددا على ضرورة تكريمه بغض النظر عن أي اتفاقات دولية ولدينا قدر كبير جدا من السعادة لرد الجميل.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد الموافقة على مواد الإصدار من مشروع قانون حقوق المسنين، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة غدًا الاثنين.
وتنص المادة الأولى التي وافق عليها المجلس على أن: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.