تجاوز عجز الميزان التجاري التركي حاجز 21 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول 2021، وسط قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج. ويأتي العجز في ميزان التجارة بالتزامن مع أزمة عملة محلية تشهدها البلاد منذ أغسطس/آب 2018.
وأظهر مسح استنادا على بيانات هيئة الإحصاء التركية أن عجز الميزان التجاري للنصف الأول 2021، سجل 21.16 مليار دولار، مقارنة مع 23 مليار دولار عجز في الفترة المقابلة من العام الماضي،وفقا للعين.
جاء العجز بسبب قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج والتي بلغت حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 126.1 مليار دولار، مقارنة مع 98.95 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويظهر ارتفاع الواردات، ضعف ثقة السوق المحلية بالمنتجات التركية، والتي استبدلتها بالسلع الأجنبية المستوردة، في وقت تبحث فيه أنقرة عن خفض تخارج الدولار من السوق المحلية، وسط أزمة تراجع في سعر صرف العملة المحلية.
وواجهت تركيا منذ الربع الأخير 2018، أزمات متقطعة في تذبذب وفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات لخفض تخارج النقد الأجنبي من الأسواق المحلية.
أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت قيمتها خلال النصف الأول 2021، نحو 104.9 مليارات دولار، مقارنة مع 75 مليار دولار، ويعود هذا الارتفاع، إلى الضربة التي تعرضت لها الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي.
وتضررت الصادرات التركية بشدة خلال العام الماضي، بسبب تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك الناجمة عن تبعات تفشي فيروس كورونا حول العالم، ما أدى إلى ميل المستهلكين لخفض تصرفاتهم الاستهلاكية.
وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.
وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.
في المقابل، أظهرت البيانات المجمعة، أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطا من قرابة 176 مليار دولار في العام السابق له 2019.
وتنتظر تركيا إعلان أسعار المستهلك عن شهر يوليو/تمو،ز الماضي خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات باستمرار تسجيل نسب التضخم مستويات مرتفعة.
وتؤثر أسعار المستهلك وارتفاع الواردات على تآكل السيولة النقدية لدى المستهلكين الأتراك، قد تنجم عنه مطالبات بتحسين فاتورة الرواتب والأجور للعاملين في البلاد بما يتواءم مع غلاء المعيشة.
