قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهد خلال دور الإنعقاد الأول ممارسة فاعلة لدوره الرقابي والتي بدت واضحة منذ اليوم الأول للانعقاد. وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص ل "الفجر" قائلة: بعد أن استكمل المجلس تشكيل أجهزته ولجانه البرلمانية، قرر أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي سارعت في تلبية طلب المجلس، للإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذى سبق وأن حظيت بموجبه على ثقة المجلس. وأشارت إلى أن الكلمة التى ألقاها الدكتور حنفى جبالى بعد انتخابه رئيسًا لمجلس النواب تقول إنه رجل يملك فهمًا خاصًا للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، التى لا يكون البرلمان برلمانًا إلا إذا مارسها تجاه الحكومة القائمة على النحو الصحيح، مؤكدة أن رئيس المجلس في كلمته لفت انتباه الأعضاء منذ البداية إلى أن مهمتهم فى الرقابة البرلمانية لا تقل عن مسؤوليتهم فى تشريع القوانين، وأن عليهم أن يمارسوا المهمة والمسؤولية معًا، وأن يؤدوا فيهما بأمانة فلا يقصروا هنا أو يسرفوا هناك. وأكدت عضو مجلس النواب، أن خطاب الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة الأولي للمجلس أوضح أن عمق الرقابة البرلمانية يكمن فى عدم التهويل أو التهوين من الشأن الذي تراقبه، فالرقابة المثالية هي التى لا تتربص ولا تتصيد الأخطاء، وإنما رقابة يكون هدفها التعاون لا قطع الجسور بين السلطتين: التشريعية من جهة، ثم التنفيذية من الجهة الأخرى. وتابعت قائلة: الرقابة البرلمانية لها أدواتها التى لا تتم إلا بها، وهذه الأدوات تبدأ من السؤال البرلمانى الذى هو أخف الأدوات وأقلها قوة، ثم تمر بطلب الإحاطة الذى يرتقى درجة أعلى فى المساءلة، ثم تصل إلى الاستجواب الذى يمثل الذروة فى أى مساءلة برلمانية، مؤكدة أنه كثيرًا ما أطاحت الاستجوابات بوزراء وحكومات. ولفتت "المزلاوي" إلى أنه منذ الثانى عشر من يناير إلى الثامن والعشرين من يوليو المنصرمين، كشف حصاد المجلس الجديد عن عقد 59 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة، بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيًا، بنسبة مئوية مقدارها 88% وهو ما يعكس جدية النواب ورغبتهم فى العمل والضغط وتنفيذ مطالب دوائرهم وتحقيق تطلعات الجماهير. وكان قد أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء الماضي، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
