موجة جديدة من العنصرية تجاه المعارضة التركية من نظام أردوغان، هذه المرة أداتها الإعلام، وهدفها ساحة سياسية بدون حزب الشعوب الديمقراطي. وبحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة هاجم حزب الشعوب المعارض صحيفة موالية للحكومة على خلفية اتهامها أحد أعضائه، بالتستر على عنصر من حزب العمال الكردستاني.
وعلى أثر ذلك اتهم حزب الشعوب الديمقراطي في بيان رسمي، صحيفة "يني شفق" الموالية للنظام ب"ترويج أخبار كاذبة بغرض التآمر على الحزب".
وكشف الشعوب الديمقراطي أن الصحيفة استهدفته إثر إيقاف السلطات التركية غير القانوني لمركبة النائب عن مدينة وان التركية، مراد ساريساش، واحتجاز عضو الحزب يونس دوردو.
وأضاف الشعوب الديمقراطي في البيان أن "يني شفق" صحيفة عنصرية تستهدف نقابات المحامين وتتجاهل أعمال العنف والشغب ضد الصحفيين وتهين المعارضين وتهددهم وتبتزهم.
تعليقا على ذلك قالت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة للحزب، إن حكومة العدالة والتنمية تريد سياسة بدون حزب الشعوب الديمقراطي.
وأوضحت بولدان في تصريحات نقلتها صحيفة "آرتي غرتشك" أنه "ليس من السهل كسر حزب الشعوب الديمقراطي، لأن جذور الحزب قد نمت كثيرًا في تربة تركيا".
وفي حديث منها عن الوحدة الوطنية الكردية، قالت بولدان "بالطبع، وحدة الأكراد مهمة. أؤكد مرة أخرى على موضوع الوحدة الوطنية. يجب على الأكراد ضمان وحدتهم. يجب على الديمقراطيين أيضًا اتخاذ موقف مشترك".
وتابعت القيادية الكردية قائلة: "لو كان الأكراد قد ضمنوا وحدتهم وتضامنهم منذ سنوات، لما قُتلوا بهجمات عنصرية. لم تكن لغات وهويات الأكراد ممنوعة على هذا النحو. نحن لم نتأخر. لقد حان الوقت لوحدة الكرد وتضامنهم. يجب أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن".
وأكدت بولدان أن حزب العدالة والتنمية سيغادر الحكم، وأن كل ما يفعله حاليا في مواجهة كل هذا هو الهجوم على الأحزاب.
وطالبت السياسية الكردية بإنهاء العزلة المشددة المفروضة على رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، مشيرة إلى أن ذلك له تأثير سلبي على تركيا بأكملها.
وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها.
وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لمضايقة شديدة منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.
كما أن هناك قضية تنظر أمام المحاكم التركية في الوقت الراهن، لإغلاق الحزب وإنهاء مشاركته بالحياة السياسية في البلاد.
وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة إلى حزب العمال.
