أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشارك فى تنفيذها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تمثل واحدة من أهم خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وتعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصرى لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية. واضافت : "كما تسهم المبادرة فى العمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصرى طويلًا والاعتماد فى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة على استغلال طاقات الشباب وقدراتهم الإبداعية لتطوير مجتمعاتهم واستخدام الموارد المحلية فى تنفيذ مختلف مكونات المبادرة لتكون مبادرة مصرية خالصة خططت لها خبرات مخلصة وتنفذها عقول شابة لتمهد الطريق لظهور جيل جديد يشعر بالانتماء والفخر بالجمهورية الجديدة ويشارك بفاعلية فى الانتاج والتنمية". وأشارت نيفين جامع، فى بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التى تعتمد عليها المبادرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتى والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل. وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات يترأس لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن المبادرة وقام منذ بدء تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بوضع خطة شاملة للتوسع فى البرامج التى ينفذها لتوعية المواطنين فى مراكز وقرى المبادرة الرئاسية بفكر العمل الحر وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات فى مجال التمويل والتدريب والدعم الفنى. وأضافت نيفين جامع، أن فروع الجهاز فى كافة المحافظات تقوم بتقديم خدمات فنية متكاملة للمواطنين فى هذه المناطق لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة كما تقوم وحدات خدمة المشروعات بالمحافظات بمساعدتهم فى استخراج كافة المستندات الضرورية لإقامة مشروعات جديدة أو تحويل مشروعاتهم غير الرسمية للقطاع الرسمى بالإضافة إلى مساعدتهم فى تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار فى مشروعاتهم والتوسع فيها. وأوضحت نيفين جامع أن أفرع الجهاز قامت بالتعاون مع المحافظات المعنية منذ بداية العام الحالى وحتى شهر يونيو بتنظيم ما يزيد على 500 ندوة لتوعية المواطنين على مستوى القرى والمراكز بالخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات وكيفية الحصول على هذه الخدمات والاستفادة من التيسيرات الجديدة التى يتيحها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 فى مجال تأسيس المشروعات وآليات الحصول على التمويل والحوافز الضريبية والمساعدات الخاصة بمجال التسويق. وفيما يتعلق بمجال التدريب وتطوير مهارات المواطنين. وأضافت نيفين جامع أنه تم تنظيم 65 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد على ألف متدرب ومتدربة تم خلالها تعريفهم بأساسيات البدء فى مشروعات صغيرة وكيفية تطوير مشروعاتهم القائمة كما قامت وحدات الخدمة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة باستصدار 645 رخصة تشغيل نهائية و698 رخصة مؤقتة و71 رخصة توفيق أوضاع لمشروعات تعمل فى القطاع غير الرسمى وتم تحويلها للقطاع الرسمى كما تم إصدار 783 شهادة تصنيف للمشروعات و 159 شهادة للمشروعات للاستفادة من المزايا المنصوص عليها فى قانون تنمية المشروعات بالإضافة إلى 471 بطاقة ضريبية و120 سجل تجارى و279 شهادة تأمينات اجتماعية. وأوضحت أنه تم تقديم ما يزيد على 2800 خدمة غير مالية للمواطنين تمثلت فى الحصول على خدمات التكامل بين المشروعات والمساعدة فى إعداد دراسات الجدوى والقيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية وترشيح للمشاركة فى المعارض المختلفة التى ينظمها الجهاز أو يشارك فى تنظيمها وعرض منتجات المشروعات فى السلاسل التجارية الكبرى.
