دان تقرير جديد للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران استخدام النظام الواسع للإجراءات العقابية والعنف، لإجبار الشعب على البقاء في صفه وعدم معارضته. وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المتدهور في إيران، بالإضافة إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة الضغوط الاجتماعية والسياسية الناجمة عن جائحة كورونا، كلها عوامل تؤجج استياء الشعب والاحتجاجات، مشيرا الى أن السلطات الإيرانية لا تظهر أي استعداد لتبني إصلاحات ذات مغزى، أو الرد برأفة على الغضب الناشئ بسبب هذه الأزمات، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم". ولفتت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ميشيل باشليت، إلى أن إيران تواصل الاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام على أفعال لا تعتبر "أخطر الجرائم" بموجب القانون الدولي. وقالت باشليت: "في انتهاك لقانون حقوق الإنسان، كثيرا ما تفرض أحكام الإعدام على أساس الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب، أو في محاكمات تشوبها انتهاكات جسيمة"، مضيفة: "في عام 2020 تم إعدام ما لا يقل عن 267 شخصا، من بينهم تسع نساء، ولكن تم الإعلان عن 91 فقط من عمليات الإعدام هذه". وأكدت أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم تم إعدام ما لا يقل عن 95 شخصا، من بينهم ست نساء، مشيرة إلى أن أكثر من 80 قاصرا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأربعة منهم على الأقل معرضون لخطر الإعدام الوشيك. ولفت التقرير إلى أن الأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى معرضة بشكل خاص لخطر الانتهاكات والاختفاء القسري والإعدام. وذكرت باشليت أن التقرير يوثق الاستخدام غير الملائم للقوة من قبل عناصر الأمن ضد المتظاهرين والمارة، فضلاً عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين. وتابعت: "حتى الآن، لم تكن هناك مساءلة عن أي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المحتجين ... لا يزال الإفلات المستمر من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان مصدر قلق بالغ".
