قال الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، إنه بعد زيادة مشكلة تعاطي المخدرات بصورة حادة داخل مصر ومعظم المجتمعات نتيجة تزايد الانتاج العالمي للمخدرات وزيادة وسائل التهريب، فتدخل المشرع بقانون 73 لسنة 2021 الذي وضع متعاطي المخدرات أمام مسئولياته تجاه الجهاز الإداري الذي يعمل به. وأضاف "حسن"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أن أي موظف يتم تعيينه يجب أن يثبت عدم تعاطيه المخدرات، لافتًا إلى أنه حال تعيين موظف حكومي وثبوت تعاطيه المخدرات يتم معاقبة من قام بتعيينه بالحبس من 24 ساعة ل 3 سنوات، وغرامة من 100-200 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين. وتابع أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، أن هذا القانون يشمل كافة المتعاملين بالجهاز الإداري وكافة المتعاملين معه حتى من الجهات الخارجية مثل الشركات والمدارس الخاصة، موضحًا أن هناك تحليل فجائي سيتم للعاملين بالجهاز الإداري ومن يثبت تعاطيه للمخدرات من خلال التحليل المبدئي سيتم وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين وصول نتيجة العينة التوكيدية التي تؤكد تعاطيه للمخدرات، والتي يترتب عليها وقفه عن العمل نهائيًا مع معاقبته قانونيًا. وأوضح، أن من يثبت تعاطيه بالعينة التأكيدية له أن يتظلم ويطلب عرضه على الطب الشرعي، والذي يقوم بإعادة التحليل له على نفقة من ثبت تعاطيه، وحال أثبت الطب الشرعي عدم تعاطيه للمخدرات يتم إعادته لعمله مرة أخرى، وترد إليه المبالغ التي أنفقها على الطب الشرعي.
