علق النحامي خالد المصري عضو اتحاد المحاميين العرب علي ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية عن صدور قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة بضبط وإحضار كل من الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب:- وأوضح المصري أن المحكمة اثناء انعقاد جلسات قضية داعش إمبابة وبجلسة 11 ابريل الماضي قررت استدعاء كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب للشهادة وذلك بناء علي طلب الدفاع.. وقامت المحكمة التأجيل لجلسة 10 مايو وذلك لسماع شهادتهما بناء علي طلب الدفاع ولم يحضر الشيخين حيث قدم الشيخ حسان ما يفيد أنه مريض فقررت المحكمة تأجيل الجلسة لجلسة اليوم 12 يونيو مع تغريمهما الف جنيه لكل منهما لعدم حضورهما.. وأشار المصري إلي أنه في جلسة اليوم لم يحضر الشيخين وقدم الشيخ محمد حسان ما يفيد أنه مريض ويتلقي علاجا مكثفا في المنصورة والشيخ يعقوب لم يقدم شيء.. فقررت المحكمة اصدار أمرها بضبط واحضار الشيخ محمد حسين يعقوب فقط وندب لجنة طبية من الطب الشرعي للكشف الطبي علي الشيخ محمد حسان وتقديم تقرير مفصل بحالته للمحكمة وقامت بتأجيل القضية لجلسة 15 يونيو الجاري لسماع شهادة الشيخ يعقوب.. وأكد المصري أن ما حدث طبيعي جدا وفي نطاق الشهادة لا اكثر ولا أقل ولا يستحق كل هذه الضجة المثارة حوله وأما هدف الدفاع من سماع شهادتهما هو أن بعض المتهمين في هذه القضية والذين اتهمتهم النيابة العامة باعتناق الأفكار المتطرفة والتكفيرية اقروا في التحقيقات أنهم لا يعتنقون تلك الأفكار وان مرجعيتهم في سماع الدروس والخطب للشيخ حسان والشيخ يعقوب. كانت قد أمرت اليوم الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بإنتداب احد السادة الاطباء الشرعيين المختصين بالمنطقة التابع لها محل اقامة الشاهد محمد حسان سكنًا أو مستشفي بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية علي ضوء التقرير المقدم بجلسة اليوم من مركز الكلي بالمنصورة وبيان نوع العملية وما اذا كان حضوره الي مقر المحكمة خطرًا علي صحته من عدمه. وكانت قد قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في القضية لجلسة 15 يونيو الجاري مع احضار وضبط محمد حسان يعقوب تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى. من الجدير بالذكر أن القضية برقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، متهم فيها 12 متهم بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الامنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.
