ضرب تحت الحزام فى حروب الجنس الناعم بنقابة المحامين

«فتش عن المرأة» ليس فقط فى أسرار الجرائم، ولكن إذا أردت أن تعرف كيف تدار المعارك وتشتعل الأزمات فلا بد أن تكون فى القصة امرأة، ويزداد الأمر تعقيدا حين تكون المعركة بين امرأتين، وقد يتحول الأمر إلى حرب لا تنتهى إذا كانت بين مجموعتين من النساء كل فريق منهن يقف لمؤزارة الفريق المنافس، هذا هو الحال فى نقابة المحامين بعد انقسام المحاميات لفريقين أحدهما مؤيد للنقيب الحالى رجائى عطية، والآخر يقف فى صف النقيب السابق سامح عاشور، وتطور الأمر بينهما إلى وصم كل منهما الآخر فتحولت إلى حرب كل الوسائل فيها مشروعة.
البداية كانت بمشادة بين عضوى مجلس النقابة فاطمة الزهراء وعمر هريدى، ظاهر الخلاف كان قيام الأخير بالجلوس على مكتبها وكتابة «بوستات» على صفحات التواصل الاجتماعى تنتقص من قدرها، ولكن الحقيقة وبداية المعركة وسببها الرئيسى كان مخالفاً لذلك تماماً فالسبب كان إسناد رجائى عطية قضية مقتل محامى قطور إلى عمر هريدى بمشاركة فاطمة الزهراء إلا أن الأخيرة اعترضت على ذلك لكونها تفضل الترافع فى القضية بمفردها دون مشاركة أحد. وبحسب مصادر داخل النقابة فقد وشت الزهراء إلى النقيب رجائى عطية بأن عمر هريدى يتآمر ضده وينتوى المشاركة فى حملات سحب الثقة منه مما دفع النقيب لإسناد الترافع فى القضية لها وحدها واستبعاد عمر هريدى ، مما دفع بهريدى إلى الذهاب للنقابة بعدها ومحاولة استفزازها بهذا التصرف والجلوس على مكتبها، ومن هنا اشتعل الخلاف واستعانت فاطمة الزهراء بمجموعة من المحاميات لمنع هريدى من دخول النقابة.
هذا التصرف فى المقابل استفز الجبهة المعارضة للنقيب رجائى عطية، حيث هاجمت هذا التصرف المحامية سوزان عمر أبو بكر نجلة القيادى النقابى عمرو أبو بكر والتى دخلت فى معارك عديدة مع النقيب الحالى بعد نشره تكاليف علاج النقابة لها والنيل من شخصها وإحالتها للتحقيق على خلفية خلاف دار بينهم بتحريض من عضوى المجلس عبد الحليم علام ونبيل عبد السلام. وفى المقابل اتهمت سوزان بعض أعضاء المجلس بتورطهم فى قضايا أخلاقية من بينهم دعوى إنكار نسب لأحدهم بالإضافة إلى التورط فى عدد من القضايا الأخلاقية الأخرى.