كشفت وثائق سرية، نشرت السبت، عن أن عملاء المخابرات التركية تسللوا إلى مخيمات اللاجئين في ألمانيا للتجسس على طالبي اللجوء. ونقل موقع نورديك مونيتور السويدي عن وثيقة حكومية تركية حصل عليها، زرع مخابرات أردوغان عملاء في مخيمات اللاجئين في ألمانيا للتجسس على طالبي لجوء أتراك هاربين من قمع نظام رجب طيب أردوغان.
وتؤكد الوثيقة أن الأنشطة السرية لوكالة التجسس التركية استمرت في ألمانيا على الرغم من تحول قضية التجسس التركية إلى ملف شائك في العلاقات بين البلدين.
كما تكشف الوثيقة كيف استخدمت الحكومة التركية الدبلوماسيين والموظفين في قنصليتها، للعمل في ألمانيا كعملاء للتجسس وجمع المعلومات، في انتهاك صارخ لاتفاقيات فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وتخضع حصانات وامتيازات الدبلوماسيين والموظفين القنصليين للاتفاقيات الدولية. ويقع على عاتق الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واجب احترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، وتجنب التدخل في شؤونها الداخلية.
وبالمثل، يُمنح موظفو القنصليات امتيازات وحصانات محدودة بموجب اتفاقية فيينا للشؤون القنصلية، بيد أنه يمكن لسلطات الدولة المضيفة بدء التحقيقات ومقاضاة أي من الموظفين إذا ارتكبوا جرائم داخل أو خارج مبنى القنصلية وفقًا للمادة 43 من الاتفاقية.
الوثيقة السرية ذاتها قالت إنه "نتيجة لعملية تطهير واسعة النطاق، أصبح القضاء التركي وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون أدوات قمع في أيدي حكومة الرئيس أردوغان، لمحاكمة وتتبع المنتقدين والمعارضين والمنشقين عن حزبه".
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية التركي، لا يمكن الاستدلال بمذكرات الاستخبارات كأدلة في المحكمة بسبب عدم وجود مراجعة قضائية وترخيص أثناء عملية جمع المعلومات. لكن هذه الممارسات أصبحت شائعة في ظل حكومة أردوغان، بل تستخدم هذه المذكرات في لوائح الاتهام والقضايا المرفوعة ضد منتقدي أردوغان بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، لا سيما أعضاء حركة الداعية غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ اتهام حركة غولن بالتورط في الانقلاب المزعوم في صيف 2016.
وغالبًا ما يحرم هؤلاء من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.
وغالبًا ما يسيء أردوغان استخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهاد منتقدي الحكومة، مما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة، بحسب الموقع السويدي
وكان "نورديك مونيتور" كشف في وقت سابق، إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين جرى التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية ضدهم، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
