أطلقت الحكومة مؤخرا المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتستهدف تلك المرحلة، إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، وذلك في قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية - - إن توقيت إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي يعتبر مهم جدا خاصة أن مصر تعتبر مركز إقليميا للشرق الأوسط و يتوافر بها حاليا بنية تحتية ووفرة بالطاقة الأمر الذى يسهم في تعميق الصناعة وجذب استثمارات جديدة داخل القطاع، وحققت الدولة مؤشرات جيدة بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة قبل التعرض لجائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض مستويات العجز. وأوضح البهي أنه يوجد لجنة عليا للتحفيز الصناعي تخاطب كافة الجهات الصناعية تتعاون مع الحكومة في وضع الإطر اللازمة للشأن الصناعي. وأشار إلى وجود عدد من الصناعات المهاجرة حاليا من القارة الأوربية، تستطيع مصر اجتذابها فموقع مصر الاستراتيجي المتميز في الشرق الأوسط، وتوافر الأيدي العاملة الرخيصة بجانب توافر مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة في الفترة الأخيرة سواء في قطاعات الكهرباء أو الغاز والتي تعتبر روح الصناعة، فضلا عن توافر مساحات واسعة من الأراضي تمكن من إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة كثيفة العمالة ما يسهم في جعل العائد من تلك المشروعات مرتفع جدا مقارنة بإمكان تواجدها في القارة الأوروبية. وتابع أنه تتمثل المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية، في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري. ولفت إلى أن المشروعات الصناعية تعتبر من المشروعات ذات الأعمار طويلة الأجل ما يتطلب تقديم حوافز جاذبة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرا إلى أن الصناعات في مجال مواد البناء تعتبر من الصناعات التي يمكن لمصر اجتذابها خلال الفترة المقبلة من القارة الأوروبية وتكون منافسة للعالم وفي ذات الوقت عائدها الاستثماري مرتفع. وأوضح أنه من أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة زيادة المساهمة في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024. وبين البهي أهمية أن يقوم مجلس النواب بإصدار التشريعات الصناعية المحفزة لجذب الاستثمار مع العمل تحقيق التوافق بين كافة القوانين الخاصة بالقطاع الصناعي وأن تكون العقوبات الواقعه على المستثمر متدرجة. ويستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفا، و88 إصلاح هيكلي إجرائي وتشريعي ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات ال27.
