بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر فبراير الماضي، نحو 102.6 مليار ريال، مسجلة نموا 9.6 في المائة بما يعادل تسعة مليارات ريال، مقارنة بنحو 93.6 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020. وعلى أساس شهري، سجلت الاستثمارات الخارجية للمصارف تراجعا 4.4 في المائة، إذ انخفضت بقيمة 4.73 مليار ريال، مقارنة بنحو 107.3 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، ويأتي هذا التراجع بعد ثلاثة أشهر من النمو. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات بالخارج خلال الفترة القصيرة الماضية، إلا أنها لا تزال دون مستوياتها التاريخية في نهاية 2015 والبالغة 175.2 مليار ريال، حيث أخذت المصارف في تقليص استثماراتها في الخارج بالتزامن مع طرح الحكومة السعودية عديدا من السندات والصكوك، إضافة إلى التوسع في عمليات الإقراض للقطاع الخاص. وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات "الأصول" الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث تقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود، هي "الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى". وكان أكبر البنود السابقة من حيث القيمة "الاستثمارات الخارجية"، إذ شكلت قيمتها نحو 39.9 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، البالغة نحو 257.22 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، فيما كانت تشكل نحو 38.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. أما "مبالغ مستحقة على الفروع بالخارج" فجاءت ثانيا بقيمة 60.75 مليار ريال، إذ تمثل نحو 23.6 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف، وشهد هذا البند انخفاضا طفيفا بنحو 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة. وثالثا يأتي بند "المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية" وبقيمة 58.3 مليار ريال، إذ تمثل نحو 22.7 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف، وشهد هذا البند نموا بنحو 30.4 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة. وبنهاية العام الماضي 2020، سجلت استثمارات المصارف نموا للمرة الأولى بعد أربعة أعوام من التراجع، حيث نمت بنحو 9 في المائة، مقارنة بانخفاض 1 في المائة خلال 2019.
