أكد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مبادرة «حياة كريمة» مشروع قومي تنموي غير مسبوق لا يهدف إلى تحسين حياة المواطنين فقط بل تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية في توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر، إضافة إلى أن نتائجها تنصرف لاتخاذ خطوات استباقية لمكافحة الظاهرة الإرهابية والتطرف الفكري. وأضاف «الهضيبي»، أن الآثار المتوقعة والملموسة حاليًا من «حياة كريمة» كثيرة منها ما هو يتعلق بالمواطن نفسه وإحساسه النفسى باهتمام الحكومة به، وتحسين المجتمع بصفة عامة وتقليل الفوارق بين الخدمات المقدمة للمدينة والمقدمة للدولة بصفة عامة، حيث تعكس ما يسمى بالعدالة المكانية وهي أحد مستهدفات خطة الدولة في تحسن مؤشر جودة الحياة وانخفاض متوسط معدل الفقر في قرى حياة كريمة، وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظات، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، وأن العدالة المكانية هى أحد مستهدفات خطة الدولة. وأوضح أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مؤشر جودة الحياة، وهو مؤشر مركب يهدف إلى قياس أثر الجهود التى تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة وذلك يتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود، لافتًا إلى أن من بين النتائج الاستراتيجية للمبادرة في قرى المرحلة الأولى تحسن مؤشر جودة الحياة بنحو 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بنحو 14 نقطة. ولفت «الهضيبي»، إلى أن الدولة أدركت استراتيجية التنظيمات الإرهابية القائمة على فقه استغلال الأزمات واتخذت خطوات استباقية من شأنها تحصين الفئات الفقيرة المستهدفة من قبل أصحاب الأفكار المتطرفة، من خلال الاهتمام بالتعليم عبر بناء ورفع كفاءة المدارس وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء المزيد من فصول محو الأمية، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع الأعباء عن محدودى الدخل وتوفير السلع والأساسية بأسعار مخفضة، فضلًا عن إطلاق الحملات التوعية والثقافية والرياضية، وبرامج للتأهيل النفسى والاجتماعي، بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي والإدراك لدى المواطنين تحول دون تطرفهم الفكري. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تتقدم على كافة المستويات من بنية تحتية قوية وطرق وكبارى بجانب التوجه نحو تقوية البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، مما سيسهم فى القضاء على البيروقراطية وتقدم الدولة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وفقًا لخطة الدولة الاستراتيجية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.
