أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2021 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية بالإلتزام بعدة تعليمات. وتضمنت التعليمات حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن أو أنشطة تجارية وخلافه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في ضوء القانون. وأشار إلى أنه في حالة إمتناع المالك أو من يمثله قانونًا أو إتحاد الشاغلين حسب الأحوال عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شغل العقار أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص له توجيه انذار لهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنًا الأعمال المخالفة والتوصيات اللازمة وعلى المالك أو إتحاد الشاغلين حسب الأحوال تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ اعلامهم وإفاده الجهة الإدارية بذلك. وأكد أنه في حالة عدم التنفيذ يتم العرض علينا لإصدار قرار بتنفيذ الأعمال عن طريق من تعهد اليه الجهة الإدارية على نفقه المتسبب بالإضافة إلى 10 % مصروفات إدارية ويتم التحصيل عن طريق الحجز الإداري في حالة إمتناعهم عن السداد طبقًا لنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية للقانون، وفي حالة إرتكابه أي مخالفات بعد اصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال عن المالك أو إتحاد الشاغلين يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ( محضر مخالفة - قرار تصحيح أو إزالة ) وإعلانه بإزالة المخالفة وفي حالة عدم إلتزامه يتم التنفيذ بمعرفة الجهة الإدارية على نفقه المخالف طبقًا لنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية للقانون. أوضح محافظ الشرقية أن الكتاب الدوري الصادر جاء بناء على توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء بإجتماع مجلس المحافظين رقم 24 المنعقد بتاريخ 23 2 2021 بضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية وطبقًا لما تم مناقشته بالمجلس التنفيذي للمحافظة رقم 2 بتاريخ 2822021 وإعمالًا بأحكام القانون 119 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وما تتضمنه من ضرورة إلتزام المرخص له بالمدن بتوفير الأماكن لإيواء السيارات مع الإلتزام بأحكام الكود المصري لإشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض وإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقارات وعدم إستخدام هذا المكان في غير الغرض المخصص له ويقع باطلًا كل تصرف يكون محله أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد التصرف بغير الغرض المخصص به المكان أو تغيير إستخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به.