ردا على عدد من التساؤلات خلال مشاركتها في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أكدت نيفين القباج أن الوزارة تعمل على إصدار تقرير دوري كل 3 شهور ونشرة أخبار عن كافة خدمات وبرامج الوزارة باللغة الانجليزية لتوزيعها بالسفارات بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وأشارت إلي أن وزارة التضامن الإجتماعي معنية بشكل أساسي بحقوق الانسان من خلال برامجها المختلفة التي تقدمها لحماية حقوق الانسان، لافتة إلى أن الوزارة أسست استراتيجية إحصاء كما تم ميكنة كافة المديريات والإدارات وميكنة 32% من وحدات التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في ميكنة كافة إداراتها لاستخراج أي بيان بشكل دوري وفوري. وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، أشارت القباج إلى أن عدد الجمعيات الاهلية زادت خلال عامي 2013 و2014 من 28 ألف جمعية إلى 55 ألف جمعية، مشيرة إلى أنه كان من الضروري التحقق من قاعدة بيانات الجمعيات. وأوضحت أنه تم عقد لجنة تضم مساعد الوزيرة لشئون المجتمع المدني كما تم عمل وحدة دعم الجمعيات مستقلة تحت إشراف الوزيرة لجذب كوادر خارجية. كما أشارت إلى أن الوزارة استعانت بمكلفات الخدمة العامة للمشاركة في تنفيذ مختلف برامج الوزارة، كما تم عمل منظومة مميكنة لقواعد بيانات الجمعيات الأهلية، مضيفة أن كل جمعية يجب أن تتعامل إلكترونيا مع الوزارة. وأشارت إلى أنها تتوقع انخفاضا كبيرا لعدد الجمعيات الأهلية التي يبلغ عددها 55 ألف جمعية بعد توفيق الأوضاع. وعلى التوازي، أوضحت أنه تم عقد لقاء مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال العمل الأهلى لشرح اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى والتعرف على المعوقات التي قد تواجههم في المستقبل، كما سيتم عمل قاعدة بيانات مشتركة للجمعيات وربط شبكي. وأضافت أن الوزارة كانت تتعاون خلال الفترة السابقة مع الجمعيات الكبيرة، مشيرة إلى أن الوزارة ستغير استراتجيتها خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك تعاونا وثيقا مع الجمعيات المحلية في مختلف المحافظات بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة بما سيسمح بنتظيم العمل الأهلى بشكل أفضل.