مواد أثارت جدلاً باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

أجرت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون. وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلى 12 باباً، وشهدت المناقشات حول اللائحة حالة من الجدل حول بعض المواد، ومنها ماتم تعديله والموافقة على رأى الأغلبية به، ومنها ما تم رفضه، سواء من لجنة إعداد اللائحة فى الشيوخ أولا، أو لاحقا تم رفضه فى اللجنة المنوطة بذلك بمجلس النواب.
ومن ضمن المواد التى أشعلت مجلس الشيوخ والتى أراد أن يضعها أعضاء لجنة الثلاثين المنوطة بتعديل اللائحة، هى المادة التى تنص على «لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره»، على حد قول النائبة وعضو لجنة اللائحة الدكتورة «دينا هلالى»، والتى تم اختيارها فى القائمة الوطنية فى انتخابات الشيوخ عن حزب الحرية.
وأكدت «هلالى» أنها تقدمت بمقترح لتغيير اسم لجنة الصحة والإسكان، لتصبح «لجنة الصحة» فقط أسوة باسم الوزارة، إلا أن اقتراحها تم رفضه، وأضافت أن اللجنة التشريعية لمجلس النواب، وضعت بعض التعديلات البسيطة على اللائحة التى وضعنها، ولم تكن تعديلات جوهرية ولكنها كانت فى الصياغة، بما يناسب الدستور والقانون.
وأكد النائب «محمد طه عليوة» عن الحزب المصرى الديمقراطى فى مجلس الشيوخ، أنه شارك فى رفض تعديل المادة الخاصة بسفر النواب، واقترح أنه يجب الاكتفاء بنص الدستور.
كما تقدم النائب «محمود سامى» عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بتعديل 24 مادة، تم تصفيتها إلى 4 مواد، طرحت على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وتم رفضها بالكامل، رغم تقديم دعم من نواب الحزب عن طريق عرض المواد فى اللجنة العامة بالنواب وهما النائبان «إيهاب منصور، وفريدى البياضى» ، إلا أنه تم رفضها أيضا فى مجلس النواب.
وكانت أبرز تلك المواد التى تم رفضها فى الشيوخ فى بادئ الأمر هى المادة (27) والتى تنص على (وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة) وطلب تعديلها بالنص (ويجب طباعة محاضر اللجنة العامة، وإتاحتها لكافة الأعضاء)، والمادة (57) والتى أراد إضافة فقرة عليها تنص على (يضاف للاختصاصات:
الحريات المدنية والسياسية، والحريات الشخصية والدينية والفردية).
والمادة (82) وتعديلها من (إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلاً لتوضيح رأيهم أمام المجلس) إلى (إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن ربع عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلاً لتوضيح رأيهم أمام المجلس)، وغيرها من المواد.
وقد عرض على البرلمان أربع مواد فقط وهى، المادة (31) وكان الجزء المراد تعديله هو (تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة) ، واستبداله ب (تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تخل بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة).
والمادة (46) والتى تنص على (اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور) وتعديلها ب (اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع نصوص وأحكام الدستور).
والمادة (247) والتى تنص على (إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته)، وتعديلها ب(إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو التعرض لشخصه فيما يصنف خارج حدود إبداء الرأى السياسي).
والمادة ( 249) والمراد بها إضافة فقرة جديدة تنص على (ولا يحق للمجلس التأخير فى تنفيذ حكم محكمة النقض تحت أى مبرر)، ولكن تم رفضها بالكامل رغم كل المجهودات المبذولة فى قبولها.