لدى أكثر من نصف الشركات المدرجة بالبورصة ما لا يقل عن امرأة واحدة بمجالس إدارتها بنهاية يوليو 2020، مقارنة بنسبة 47% في عام 2019 ، وهو ما يعنى ان الشركات المدرجة في البورصة المصرية ملزمة بزيادة معدل تمثيل المرأة في مجالس ادارتها في اسرع وقت، وفقًا لمؤشر التنوع في مجالس الإدارة وهو تقرير جديد أصدره TheBoardroom Africa بالتعاون مع مرصد المرأة في مجالس الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والبورصة المصرية (EGX). ويتتبع المؤشر عدد مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة حسب البلد ويحدد جميع مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها المرأة، كما يرصد عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية عليا وغيرها من المناصب التنفيذية الأخرى. إذ تشمل الأبحاث التي تم إجرائها حتى الآن مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة في 11 بلدًا أفريقيًا بما في ذلك مصر. واعتبارًا من يوليو 2020، من بين 242 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، لا تشغل المرأة سوى نسبة 10.8% فحسب من مقاعد مجلس الإدارة. وبالرغم من أن هذه النسبة تمثل زيادة قدرها 0.7% في عدد مقاعد مجلس الإدارة التي شغلتها المرأة في عام 2019، فأن مؤشر التنوع في مجالس الإدارة يظهر أنه نادرًا ما يتم إشراك المرأة في حوكمة بعض أبرز الشركات المصرية وإدارتها. وتشمل القطاعات الرئيسية التي تم تقييمها بمؤشر التنوع في مجالس الإدارة لعام 2020، على سبيل المثال لا الحصر، البنوك والطاقة والسلع الصناعية والنقل البحري والنسيج والسفر والترفيه والمرافق العامة. فمن بين هذه القطاعات، يملك قطاعا النسيج والسلع المعمرة أعلى نسبة من عضوات مجالس الإدارة إذ تشغل المرأة في شركتين من أصل 8 شركات نسبة تزيد عن 30% من عضوية مجلس الإدارة. إلا أنه من حيث العدد الإجمالي للنساء، فيتفوق قطاع الطاقة وخدمات الدعم على جميع القطاعات حيث تبلغ نسبة الأناث 23% من جميع الأعضاء في قطاع الطاقة. ويرد فيما يلي النقاط الرئيسية في التقرير: تشغل المرأة نسبة 10.8% من مقاعد مجلس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بزيادة قدرها 0.7% من عام 2019. لدى 53% من الشركات ما لا يقل عن امرأة واحدة بمجالس إدارتها، مقارنة بنسبة 47% في عام 2019. تصنف نسبة 10.3% من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية "بأفضل الشركات أداءًا" فيما يتعلق بالتنوع بين الجنسين بنسبة 30% أو أكثر من مقاعد مجلس إدارتها التي تشغلها المرأة. وتشمل أفضل ثلاث شركات أداءًا الشركة الأولى للاستثمار والتطوير العقاري (First Investment Company and Real Estate Development) وشركة الخدمات الملاحية والبترولية (شركة مساهمة مصرية) (Marine & Oil Services) وشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية (El Orouba Securities Brokerage) حيث لدى كلًا منها مجلس إدارة يشغله 60% من النساء. تشكل المرأة نسبة 3.9% من المدراء التنفيذين ونسبة 8.7% من مدراء العمليات ونسبة 2.1% من المدراء الماليين في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة في مصر. وتعليقًا على المنهجية المتبعة، أفادت مارشيا أشونج (Marcia Ashong)، المديرة التنفيذية ومؤسسة شبكة TheBoardroom Africa، بأن "شبكة TheBoardroom Africaأجرت تحليلًا دقيقًا عن التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة بمصر و11 دولة الأفريقية أخرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية وذلك بتحليل تشكيل مجلس الإدارة من خلال تصريحات علنية للمدراء التنفيذين والموظفين. إذ يسرنا في هذا العام اعتبار مرصد المرأة في مجالس الإدارة والبورصة المصرية شركائنا المدركين للصلة الوثيقة القائمة بين التنوع بين الجنسين والحوكمة الرشيدة للشركات." وعلى مدى العقد الأخير، حققت المرأة المصرية خطوات كبيرة في الحصول على الحقوق والتعليم والوصول لسوق العمل. وفي حين أن عدد الخريجات من الجامعات المصرية يفوق عدد الخريجين الذكور، إلا أن هناك عجز في ترجمة تلك المكاسب إلى تمثيل عادل في القوة العاملة وفي أعلى مستوى من القيادة ألا وهو مجلس الإدارة.
وتعليقًا على أهمية مؤشر التنوع في مجالس الإدارة لعام 2020، أفادت غادة هويدي (Ghada Howaidy)، مؤسسة مرصد المرأة في مجالس الإدارة وعميد مشارك للتعليم التنفيذي والعلاقات الخارجية في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأن "الحوكمة الرشيدة للشركات تساعد المنشآت على تحسين الأداء، ودفع عجلة النمو وإدارة المخاطر، ولتكون فعالة حقًا، يتطلب مجلس الإدارة تنوعًا في المهارات ووجهات النظر. إذ يظهر مؤشر التنوع في مجالس الإدارة أن العديد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية مؤيدون حقيقون للتنوع بين الجنسين، إلا أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه." وتعليقًا على دور أسواق الأوراق المالية في تعزيز التنوع بين الجنسين، أفاد د. محمد فريد (Mohamed Farid)، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بأن "البورصة المصرية ملتزمة التزامًا تامًا وعلى دراية تامة بالتأثير الذي قد تحدثه المزيد من الشمولية في بناء شركات تنافسية تخلق قيمة وبالتالي بناء اقتصاديات مرنة وشاملة. وتحقيقًا لهذه الغاية، فقد تعاونا مع مرصد المرأة في مجالس الإدارة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة من أجل تعزيز حوكمة مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة وإنشاء قاعدة بيانات المرأة المؤهلة للانضمام إلى مجالس الإدارة وتقديم خدمات الترشح في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة ووضع تقرير الرصد السنوي للمرأة في مجالس الإدارة وكذلك تزويد برامج التوعية والتدريب الخاصة بحوكمة الشركات بعنصر جنساني مدمج لإبراز فوائد التنوع في مجالس الإدارة. إذ يُطلب الآن من جميع الشركات المدرجة بالبورصة وضع ما لا يقل عن امرأة واحدة في مجالس إدارتها للمضي قدمًا في سد الفجوة الجنسانية."
