أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم إحالة المدارس الممتنعة عن تنفيذ قرار حماية المستهلك برد 25% من مصروفات نقل الطلاب للنيابة. وقال "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"،:"تغريم المدارس جاء بسبب إصرارهم على عدم تنفيذ القرار. وأضاف: "منهجيتنا واضحة بداية من توعية المواطنين بالقرارات الخاصة بحقوقهم ثم نعطي فرص للجهات المخالفة ثم بعد ذلك يطبق القانون على المصريين على المخالفة". وفي وقت سابق، قال رئيس الجهاز إن المجلس قد أصدر قرارًا يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة في ظل الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسي 20192020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس، معاهد، جامعات ). وأكد سمير، أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه. ودعا الجهاز، كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك. وأعرب عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات "الباص المدرسي" إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.
