يعملون فى شركات الشيتى وسميح ساويرس والشاعر والمناوى وغبور وطلبة 75 حالة فصل تعسفى وامتناع عن صرف الرواتب وتخفيضها وتجاهل إجراءات منع العدوى شكوى لوزير السياحة بعد تخفيض رواتب موظفى فندق سميراميس خلال أبريل الماضى رغم تأكيدات الرئيس السيسى على ضرورة ألا يقوم القطاع الخاص بخفض الرواتب أو تسريح العاملين خلال أزمة كورونا، واعتبار ذلك شرطاً لتمتع رجال الأعمال بالحوافز التى قدمتها الدولة لمواجهة الفيروس، إلا أن أحدث تقارير دار الخدمات النقابية والعمالية الصادر مؤخراً يؤكد أن ما حدث كان عكس ذلك. ورصد التقرير الذى جاء تحت عنوان «بطالة تتزايد ووظائف مفقودة» التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على عمال مصر بعد مرور 6 أشهر، وكشف عن معاناة ما يقرب من 30 ألف عامل فى القطاع الخاص من 75 حالة انتهاك، تنوعت بين الفصل التعسفى، والتسريح الجماعى، والامتناع عن صرف الرواتب أو تخفيضها، مع الإرغام على العمل نفس عدد الساعات، وتجاهل الإجراءات الاحترازية. واتخذ رجال الأعمال بقطاعات السياحة والصناعة والقطاع الخدمى قرارات أدت لتدهور أوضاع العمال، وفقدان مورد رزقهم، وذلك على الرغم من التصريحات الأخيرة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الخاصة بالنجاح فى الحفاظ على العمالة رغم الجائحة. وأشار التقرير إلى عدم استفادة الباعة الجائلين وعاملات المنازل وعمال اليومية من منحة العمالة غير المنتظمة التى أقرتها الحكومة، كون شروطها لا تنطبق عليهم، وذلك فى ظل منع الأسواق الشعبية التى توفر 30% من فرص عمل تلك الفئات. وتضمن التقرير فى محوره الثالث الانتهاكات التى طالت العمال فى الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف سبتمبر الماضى، وكانت البداية بقطاع المهن الطبية الذى يمثل خط الدفاع الأول لمحاربة انتشار الفيروس، وواجه معاناة فى العمل خلال الأزمة مما أدى لإصابة أكثر من 3 آلاف طبيب، و4 آلاف من التمريض، و100 من الفنيين الصحيين، و220 من العاملين بالإسعاف. وقدر عدد الوفيات بين الأطباء ب 169 حالة، و41 ممرضًا، و28 فنيًا صحيًا، و13 من العاملين بالإسعاف، وتعرض القطاع غير الرسمى الذى يمثل العمالة اليومية والموسمية ويشكل 55% من إجمالى القوى العاملة فى مصر البالغة 27 مليون عامل وفقاً لأحدث تقارير جهاز التعبئة العامة والاحصاء، إلى فقدان الوظائف بسبب الإجراءات الاحترازية. ويعمل حوالى 8.3 مليون فى القطاع الخاص، وأكثر من 13.5 مليون خارج المنشآت الاقتصادية، ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة الموسمية واليومية التى تعمل بدون غطاء تأمينى 14 مليون عامل. وكشف التقرير عن 29 حالة انتهاك للعمال فى قطاع السياحة، ما بين إجازات مفتوحة، وتسريح جماعى، وتخفيض الرواتب، والامتناع عن صرفها، منها شركة جاس المملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتى، والتى منحت 600 عامل إجازة مفتوحة دون أجر فى مارس الماضى، وشركة الجونة للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، والتى منحت 700 عامل قرارات بالإجازات المفتوحة وإنهاء العقود، وتوقيع استمارات الفصل. واتخذت مجموعة جراند المملوكة لرجل الأعمال سمير عبد الفتاح بالغردقة وشرم الشيخ، قرارات بإجازات مفتوحة دون أجر للعمال أصحاب العقود الدائمة، وهو ما اتبعته مجموعة صن رايز للفنادق والقرى السياحية المملوكة لرجل الأعمال حسام الشاعر- رئيس غرفة شركات السياحة، لعدد 500 عامل بجانب تخفيض الأجور. ومنحت مكاتب الخدمات السياحية (النقل السياحى والبازارات ومكاتب الرحلات) العاملين بها إجازات مفتوحة دون أجر، وكان يعمل بها ما يقارب من ألفى عامل بالغردقة، ومثلهم بشرم الشيخ. وقررت شركة المسافر السياحية «سييرا» التى تعمل فى مجال حجز التذاكر والفنادق، والمملوكة لرجل أعمال سعودى ورجل أعمال هندى، منح العاملين لديها إجازة مفتوحة من دون أجر، وعددهم 350 عاملا لحين انتهاء الأزمة. وفى أول أبريل الماضى، أغلقت شركة إنترناشيونال سيرفيس للخدمات السياحية، والمملوكة لرجل الأعمال خالد المناوى - الرئيس السابق لغرفة شركات السياحة لأجل غير مسمى، دون صرف أية تعويضات للعاملين، والذين تقدر أعدادهم ب 50 موظفاً. وقامت شركة ترافكو للسياحة والإنشاءات، والمملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتى، بتخفيض رواتب جميع موظفى الشركة بنسبة 25%، ورواتب جميع العاملين الإداريين ومهندسى الإنشاءات بنسبة 50%، وإعطاء إجازات من دون راتب لعشرات العاملين. ومنح فندق لونج بيتش الغردقة التابع لشركة أديت للسياحة، التابعة للبنك العقارى المصرى العربى، إجازة 3 أشهر للعاملين، وأجبرهم على إمضاء العقد السنوى بشهر واحد فقط، مع تخفيض رواتب شهر أبريل إلى النصف دون إخطار مسبق، بجانب خصم التأمينات على الراتب كاملاً. وقدم العاملون بفندق سميراميس إنتركونتنينتال بالقاهرة شكوى لوزير السياحة والآثار خالد العنانى، ضد إدارة الفندق بعد أن قامت بتخفيض رواتبهم الخاصة بشهر أبريل الماضى، رغم قرارات الحكومة بعدم المساس برواتب العاملين، كما استقطع فندق الفورسيزون بالجيزة 12% من رواتب الموظفين. وبالنسبة لقطاع الصناعة، أشار التقرير إلى حدوث 37 حالة انتهاك للعمال، ومنها شركة يونيون أير المملوكة لرجل الأعمال محمد فتحى، والتى أوقفت العمل لمدة أسبوع خلال شهر مارس الماضى، وذلك فى المصانع كثيفة العمالة، خصما من رصيد الإجازات. وقامت الشركة العربية للتنمية العقارية أركو، المملوكة لرجل الأعمال السعودى فهد الشوبكشى، بالاستغناء عن العمالة فى إطار ترشيد النفقات وإعادة الهيكلة، وأجبر 21 مصنعًا بالمنطقة الحرة ببورسعيد العمال على إجازات مفتوحة من أبريل الماضى. وسرحت شركة أوبر الأمريكية للنقل الذكى 3700 موظف بدوام كامل، وقامت شركة غبور للسيارات فى مايو الماضى بفصل 200 موظف وعامل تعسفياً، وخصم 20% من رواتب باقى العاملين، وتبرعت بها للدولة للمساهمة فى مواجهة فيروس كورونا. وأصدرت شركة كايرو كوتون سنتر بقليوب، والمملوكة لرجل الأعمال مجدى طلبة وشركاه، قراراً بتخفيض العمالة وتسريح 350 عاملاً بنهاية أبريل الماضى. يعملون فى شركات الشيتى وسميح ساويرس والشاعر والمناوى وغبور وطلبة 75 حالة فصل تعسفى وامتناع عن صرف الرواتب وتخفيضها وتجاهل إجراءات منع العدوى شكوى لوزير السياحة بعد تخفيض رواتب موظفى فندق سميراميس خلال أبريل الماضى
