"الكاحول".. بين مطرقة قانون التصالح وسندان المحاكم العسكرية في المنيا

بعد إقرار الدولة لقانون التصالح حول البناء المخالف أصحاب الشقق يبحثن عن المالك الحقيقي للعقار او "الكاحول" الذي وقع معهم العقد بالبيع ليتحمل رسوم التصالح فى مخالفات البناء قبل فوات الأوان... لأن مالك العقار هو الملزم بسداد رسوم التصالح لأنه الذى قام ببناء العقار بالمخالفة للقانون وجنى من وراءه أموالا طائلة.. فما بالك إذا أختفي الكاحول عن المشهد!.
في التقرير التالي تحاول «الفجر» الإجابة على سؤال هام هل عقب صدور قانون التصالح سيختفي الكاحول عن المشهد في عروس الصعيد، ام سيظهر لنا بثوبًا جديد؟!، ليجد الكاحول نفسه ما بين مطرقة قانون التصالح وسندان المحاكم العسكرية.
فقبل كل شيء عليك أن تتعرف على شخصية «الكاحول» فالكاحول هو المالك الصوري للعقار المخالف يستدرجه أصحاب العقارات معدومي الضمير مقابل حصوله علي مبلغ مالي قد يكون بسيط جدا عند أصحاب العقارات ولكنه كبير عند هؤلاء فيستغلونه أبشع الاستغلال يستخدمون إسمه وبياناته في إستخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق وسرقة الكهرباء والتهرب من الضرائب، وفي النهاية يتحمل هو جميع محاضر المخالفة.
يقول محمود اسماعيل من محافظة المنيا: منذ ثلاثة سنوات كانت كل احلامنا ان نمتلك شقة لنعيش فيها انا وزوجتي وابنائي الثلاثة لنخفف عن عاتقنا زيادة القيمة الايجارية كل سنة.
«حلم حياتي إني أجيب شقه تمليك ليا أنا ومراتي وعيالي، 3 سنين ببحث على تحقيق الحلم ده ».. بتلك العبارة التي تُعد على حد تعبيره، بدأ محمود إسماعيل حديثة ل الفجر، مضيفا، توجهنا إلى البرج السكني الخاص ب «جمال. ع. م» واتفقنا معه علي المبلغ المطلوب لشرائي شقة من عقاره المكون من عشر طوابق وعند حضورنا لكتابة العقد فوجئنا بشخص أخر يدعي "ربيع" وعندما سألناه عن المالك الاصلي للعقار لماذا هو لم يوقع علي العقد قيل ان هذا الشخص هو القائم بالأعمال واتضح أن جميع الشقق تم بيعها بهذه الطريقة فهذا ما زادني طمأنية عندما علمت ان الكثير وافق علي الشراء بهذه الطريقة.
ومرت السنوات ولم نشعر بالكارثة التي شعرنا بها حين اقرت الدولة لقانون التصالح في مخالفات البناء ذهبنا جميعا ل جمال مالك العقار الحقيقي رفض دفع قيمة التصالح وقال أنا لم أبيع لكم شئ العقد بأسم القائم بالاعمال«الكاحول» وهو حاليا هارب نتيجة للأحكام التي صدرت ضده فماذا نفعل جميعا نحن المتضررون من تعنت المالك من عدم دفع قيمة التصالح خاصة إنه لم يتبقي الكثير من الوقت لدفع جدية التصالح.
وفي سياق متصل قال «جوزيف ظريف»، وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ملوي، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يِلزمُ ملاك الوحدات السكنية المخالفة بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار الأساسى، وذلك في حالة عدم وجود صاحب العقار أو "الكحول".
وأضاف "جوزيف"، أن مالك العقار ربما يكون توفى أو سافر أو غير ذلك، فهو قد قام بتشيد العقار وقام ببيع وحداته المخالفة لآخرين، وطالما أنهم كانوا على علم بالمخالفة فعليهم سداد قيمة التصالح، مؤكدًا أنه لن يتم أخذ رسوم تصالح من جميع وحدات العقارات ولكن سيتم تحصيل رسوم التصالح من الأدوار المخالفة في كل عقار، على أن يسددها ملاك هذه الوحدات.
ولفت إلى أن الوزارة ستوفر مقرات في كل المحافظات بحيث يتوجه له المواطنين للاستعلام، ومن يريد شراء شقة يطلب الكشف عن العقار والشقة، وعن وجود تراخيص لها، ومن خلال ذلك يستطيع شرائها، ويأتي ذلك بتنسيق بين وزارة الإسكان والتنمية المحلية.
في حالة الاتفاق بين المالك والمشتري سيدفعان معا قيمة التصالح بالنصف وان لم يوجد المالك أو بما يسمي الكاحول سيضطر صاحب العين دفع رسوم التصالح حتي لا ينفذ عليه قانون الإزالة.
وأنهى «ظريف» تصريحاته قائلًا: من الطبيعي جدا أن يظهر الكاحول والبناء المخالف من جديد..إن لم يكن في تغليظ في العقوبات وردع مثل ما يحدث في مثل هذه الايام.