عقدت "المشاط" لقاءًا مع السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، لبحث الاتفاقيات التي تم إقرارها مؤخرًا لقطاع النقل، وكذلك مناقشة التعاون المستقبلي في قطاعات الزراعة والصحة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي من الشركاء الاستراتيجيين لوزارة التعاون الدولي لاسيما في مجال تمويل البنية التحتية، حيث وافق مؤخرًا على اتفاقية بقيمة 1.13 مليار يورو لدعم ثلاثة مشروعات في قطاع النقل تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية فضلا عن تأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة. الجدير بالذكر أنه تم الإعلان خلال النصف الأول من العام الجاري عن توقيع عدة اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي، منها اتفاقية بقيمة 122.7 مليون يورو لصالح قطاعي الصرف الصحي والنقل، و100 مليون يورو لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك نحو 4.8 مليار يورو تخدم العديد من القطاعات في الدولة أبرزها النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وخلال الأسبوع الماضي أعلنت وزيرة التعاون الدولي، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 250 جهاز تنفس صناعي لدعم قطاع الصحة المصري في جهوده المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك ردًا للجميل حيث سبقت وقدمت مصر شحنات مستلزمات طبية للولايات المتحدةالأمريكية خلال أبريل الماضي لدعمها في مواجهة الجائحة. وتعليقًا على هذا الحدث، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن جائحة كورونا دفعت الدول إلى تعزيز التعاون فيما بينها استجابة إلى المتطلبات الانسانية المستجدة خلال هذه المرحلة، وترتيباً على ذلك عكست الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولاياتالمتحدةالأمريكية روح المسئولية المشتركة كما كرست مبادئ التضامن المتبادل لصالح شعبيهما. في ذات السياق عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا عبر الفيديو مع شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي انتهت مهمتها في مصر وستنتقل إلى الأردن، حيث أعربت «المشاط» عن شكرها للجهود التي بذلتها «كارلين» طوال فترة خمس سنوات ونصف قضتها في مصر ساهمت خلالها في زيادة محفظة التعاون الإنمائي الفعال، لتحقق أثرًا بالغًا على حياة المواطنين. يشار إلى أنه خلال يوليو الماضي تم توقيع تعديلات ست اتفاقيات مع الوكالة الأمريكية بقيمة 90 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم العالم والتعليم الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة، بين الولاياتالمتحدةالأمريكية ومصر. وتمتد الشراكة الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى عام 1978 وبلغ إجمالي المساهمات الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار، في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف، بينما تبلغ محفظة التعاون الجارية حوالي مليار دولار في قطاعات الزراعة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى هامة مثل التجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة. وناقشت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في التجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، احتياجات قارة أفريقيا للتعافي من جائحة كورونا، مؤكدة أن تنسيق الجهود عبر الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية الدوليين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لإطلاق قدرات قارة أفريقيا الكامنة للخروج من الأزمة والانطلاق نحو المستقبل الواعد. وضم الاجتماع ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومحافظي 54 دولة، ويصدر عنه إعلان بشأن القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها، وتقييم فعالية المعونات التي سيتم تقديمها، فضلا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا في الأمدين القصير والطويل، كما يصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسي صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها في شهر أكتوبر 2020. وتُواصل وزيرة التعاون الدولي، اللقاءات والجهود في إطار العمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال 3 محاور أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية والثنائيين من أجل تحقيق الأهداف التنموية، وثانيًا من خلال سرد المشاركات الدولية، وهي الاستراتيجية القائمة على ثلاثة أهداف أساسية المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوى الدافعة، وثالثًا التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
