استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، المخالفات الأكثر شيوعا في المخابز، مشيرًا إلى أنها تتمثل في نقص وزن الرغيف ونقص النظافة، لافتا إلى أن المخالفة الأكثر خطورة هى عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز واستخدامها في مخبز آخر، وفى هذه الحالة تكون العقوبة إغلاق المخبز لمدة 6 أشهر، حيث يتم استخدام الماكينة في صرف خبز من مخبز آخر ويستفيد صاحب أو مستأجر المخبز الأول من الدقيق المدعم. وأشار "المصيلحى" إلى أنه في أغلب الأحوال يكون القائم على إدارة المخبز ليس الشخص الذى حصل على الترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية وغالبا ما يكون مستأجر، مؤكدا أن ذلك لا يوقف العقوبة حيث أن العقوبة تكون موقعة على المخبز وليست عقوبة شخصية على المستأجر، ومن المفترض أن من يدير المخبز هو من حصل على الترخيص ولا يتم إسناد الإدارة لشخص آخر إلا بموجب توكيل بموافقة من وزارة التموين ولأسباب معينة. وقال الدكتور على المصيلحى، إنه وفقا للتوجه العام للقيادة السياسية فقد تمت إضافة صوامع لتخزين القمح "مشروع الصوامع الإماراتية" يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح، وهو ما اعتبره نقلة نوعية في الحفاظ على جودة القمح بدلا من تخزينه في الشون الترابية، وهو ما حقق وفرا كبيرا وحافظ على جودة الأقماح، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلى من القمح يبلغ 9.6 ملايين طن سنويا، منها 45% أقماح محلية ونحو 55% أقماح مستوردة. استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، إضافة إلى المتوافرة حاليًا بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف توريد أنواع أخري للصرف على البطاقات التموينية. وأكد مصيلحي، على استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، لمساعدة المواطنين في توفير كمامات طبية بأسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا: الكمامة أصبحت جزء اساسى من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأشار وزير التموين إلى أن التطبيق العملى كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالى كدولة لانستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلا بعد توفيرها، وهذا ماعملنا على تحقيقه بالفعل، ولا سيما أن هناك 22 مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية. وأوضح "مصيلحى" أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من الفماش ساهم في تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى جميع الكمامات المطروحه على البطاقات التموينية، تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة. وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية أمام اللجنة البرلمانية على استمرار إدراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينيه، وذلك لحين مطالبتنا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن إدراجها، وقال: الكمامة الطبية واجب علينا، وأتوقع استمرار إدراجها خلال الشهرين القادمين. الموافقة على اتفاقية تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، موافقتها على اتفاقية الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في 030 مارس 2020. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير نجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر،وتزويد الحكومة المصرية بالتوصبات الأساسية الكتعلقة بتحسين الإمداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستيه،وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات إستراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة. ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس "بإعتبارها الشريك الفنى"،مساهمة مالية بحد أقصى 700 ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بألية دفع المساهمة المالية.
