مجلس الدولة ينتهي من الفصل في طعون انتخابات مجلس الشيوخ

انتهت محكمتا القضاء الإداري، والإدارية العليا بمجلس الدولة، من نظر الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ 2020، وأصدرت "الإدارية العليا" أحكامها النهائية الباته ولا يجوز الطعن عليها، استبعدت فيها بعض المرشحين من خوض الانتخابات، فيما أصدرت أحكامًا آخري بإعادة مرشحين كانت محكمة الدرجة الأولي استبعدتهم من الترشح، ليتم تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الثانية بالمسودة ودون الإعلان.
وعقدت المحكمتان جلسات عاجلة وخاصة علي مدار الآيام الماضية لكثرة عدد الطعون، وتم عقد جلسة خاصة يوم الجمعة الماضية لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولي، ونظرت بجلسة 75 طعن انتخابي فصلت في جزء وأرجأت الجزء الأخر ليوم تالي، لتعقد جلسة آخري وتفصل في 21 طعن، وتحيل البعض للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الطعون لعدم الاختصاص.
كما عقدت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا " عقب إحالة القضاء الإداري بالقاهرة وجميع المحافظات لعدد من الطعون لها للفصل بموضوعها، ونظرت في جلسة عاجلة وخاصة 95 طعن انتخابي، فصلت في موضوع 78 طعن، وأرجأت الفصل في باقي الطعون الذي بلغت 17 طعنا مقامة من المرشيحين لمجلس الشيوخ 2020، وأصدرت عددًا من الأحكام النهائية الباتة والتى لا يجوز الطعن عليها نظر لصدورها من أعلي عتبة قضائية بمجلس الدولة.
وتنوعت أسباب الرفض مابين خلو الاوراق من إقرار الذمة المالية للمرشح او زوجته، او خلوها من توقيع المرشح او زوجته علي إقرار الذمة المالية، او عدم تقديم مايفيد تقديم شهادة مؤهل عال للمرشح.
وجاء في أسباب رفضها طعن محامى لاستبعاد أحد المرشحين علي المقاعد الفردية بالجيزة، واتهمه مقيم الطعن بعدم توافر شرط الحسن السمعة، ورأت المحكمة أن هذا قولًا مرسلًا من الطاعن لا أساس ولا دليل عليه من الأوراق، وأيدت قرار لجنة فحص الطلبات بقبول أوراق ترشحه لانه سليم قانونًا.
كما رفضت المحكمة طعن آخر يتهم أحد المرشحين علي المقاعد الفردية بمحافظة جنوب سيناء، بتشدده دينيًا وعدم جواز قبول أوراق ترشحه بالمجالس النيابة والعمل التشريعي، ورأت المحكمة أنه لا أساس واقعي لهذا الاتهام من الطاعن، وأيدت قرار لجنة فخص الطلبات بقبول أوراقه.
ورفضت أيضًا طعن مقدم من أحد المحامين لاستبعاد شريف أحمد المرشح بالمقاعد الفردية بالقاهرة، بعد ثبوت عدم صدور اي أحكام جنائية ضده كما ادعي الطاعن، وتم تأييد قرار اللجنة بقبول أوراق ترشحه.
كما قضت بقبول الطعنين المقامين من نجل حسين صبور والغت حكم محكمة اول درجة المتضمن استبعاده بسبب عدم تقديم إقرار الذمة المالية لزوجته.
وقضت ايضا بقبول الطعنن المقام من سالي محمد عبداللطيف المغازي، والغت حكم اول درجة والذي استبعدت بسبب عدم تقديمها شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله، حيث انها قدمته امام المحكمة الادارية العليا مايفيد انها حاصلة علي بكالوريوس تجارة عين شمس.
ومن بين الأحكام أيضًا، قبول طعن المرشح حسني محمد عبد الرحمن والذي أعيد لسباق الانتخابات بعدما طعن عليه من أحد المرشحين امام محكمة القضاء الادارى بالبحيرة لاستبعادة ظنا منه انه ينتمي لجماعة الاخوان الارهابية.