قال المتحدث الرسمي للفريق والمستشار القانوني لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، إن جائحة فيروس كورونا لم تثنِ الفريق عن مواصلة عمله من خلال الالتزام باتخاذ الاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة. واستعرض المنصور خلال المؤتمر نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات. وقال فيما يتعلق باستهدف قوات التحالف بتاريخ 3 يناير2018باستهداف عربة عسكرية لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة أمام مطعم بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة، تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية زبيد، وأن أقرب هدف عسكري تم استهدافه يقع في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ويبعد مسافة 41 كم عن مديرية زبيد. أما فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وعدد من المنظمات الأخرى في نوفمبر 2015، بأن قوات التحالف قامت في 4 يوليو 2015 بقصف سوق بمثلث عاهم دمرت الغارة الجوية عدد 6 بنايات على الأقل، فأوضح المستشار المنصور أنه "تبين للفريق المشترك أن مثلث عاهم يبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية 16 كم، وكان وقت العملية العسكرية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق ، وأصبح مركزاً تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة لتعزيز قواتهم استعدادا لتنفيذ عملية اجتياح للحدود الدولية للمملكة العربية السعودية". وأكد المنصور أن الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني سقطت عن حظيرة يوجد بداخلها صاروخ باليستي، وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً وذلك لاستخدامها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية لدعم المجهود الحربي. وأشار إلى أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة عبر دراسة وتحديد بيئة الهدف، واستخدام قنبلة موجهه ومتناسبة مع حجم الهدف، ومراعاة تقليل الأضرار الجانبية للحد الأدنى، مع تحقيق الميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية المنفذة. وأكد المنصور أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة إزاء ال 4 حوادث لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال تأكيد المصادر الأرضية على خلو المبانى المستهدفه من المدنيين. أكد المستشار منصور المنصور،أن التحالف العربي لدعم الشرعية ملتزم التزاما كاملا بقواعد الاشتباك.
