سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى منخفضا جديدا اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري ليبلغ 15.97 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة مع تزايد إيرادات الدولة من النقد الأجني وإعلان البنك المركزي المصري عن إرتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 2.2 مليار دولار مسجلا 38.2 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتراجع الواردات وإلغاء رحلات الحج والعمرة بسبب جائحة كورونا. وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس أكثر من 8 قروش دفعة واحدة ليصل إلى 15.97 جنيه للشراء 15.07 جنيه للبيع وسجل في بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع. وجرى تداول العملة الأمريكية في البنك الأهلى المصري وبنك مصر عند مستوى 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع بتراجع قرشين عن سعره أمس. وسجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية تراجعًا بحوالي 4 قروش ليسجل 16 جنيه للشراء و16.10 جنيه البيع. واستقر سعر صرف الدولار في بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر الصرف في البنك العربي الأفريقي وكريديا أجريكول 3 قروش، ليسجل 16 جنيه للشراء و16.10 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف العملة الأجنبية في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي والبنك الكويتي الوطني وبنك HSBC وبنك عوده عند 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع. * زيادة الاستثمارات الأجنبية وقال مصدر مصرفي مسئول بإن المؤسسات وصناديق الإستثمار الدولية ضخت استثمارات بقيمة 440 مليون دولار بالسوق المصرية في عودة قوية للمحافظ المالية والمستثمرين الأجانب إلى السوق في ضوء تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، خاصة بعد التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء التقارير الإيجابية الصادرة من مؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية، والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، عزز من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية. وأشار إلى تحسن أداء الجنيه المصري والتوقعات باستمرار تحقيقه مكاسب أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بعد قرار عودة الحياة للاقتصاد واستقبال مصر للرحلات السياحية، فضلا عن حصول مصر على نحو 13 مليار دولار من صندوق النقد والسوق الدولية، ما خلق وفرة كبيرة في سوق النقد الأجنبي وعوض التراجع المؤقت في التدفقات النقدية الدولية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا. وكانت مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الإئتماني قد خفضت تصنيفها ل33 دولة ، كما منحت نظرة مستقبلية سلبية ل40 دولة أخرى، فيما منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة مع تثبيت تصنيفها الإئتماني عند "بي بلس". وأكد المصدر أن المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية أكدت ثقتها في قوة الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبعها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، والتي عززت من أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية وقلصت من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد مدعومة بقوة الاقتصاد الذي رسخه برنامج الإصلاح الذي نفذته مصر منذ 2016. كما أكد على أن مصر تعد وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل ما اكتسبته من ارتفاع في تصنيفات الجدارة الإئتمانية من قبل جميع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما جعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمارات. *توقعات أسعار العملة المصرية: قال تجار بأسواق العملات لبلومبرج إن العملات في كينيا ومصر وجنوب أفريقيا ستشهد مزيدًا من الاستقرار خلال العام المقبل. وتأتي توقعات التجار بأن يكون متوسط الانخفاض قليل لست عملات رئيسية في أفريقيا خلال العام المقبل مقارنة بشهر مارس الماضي، بداية أزمة كورونا. والجنيه المصري ضمن 6 عملات رئيسية في القارة الإفريقية. وتقول الوكالة التحفيز النقدي والمالي العالمي سيمثل دعمًا للأصول ذات المخاطر العالية. ويشهد الجنيه المصري ارتفاعًا مقابل الدولار منذ نهاية الشهر الماضي، وتراجع الدولار لأقل من 16 جنيهًا.
