سلط الهجوم الإرهابي الأخير على المملكة المتحدة البريطانية، الأضواء على سياسة المملكة المتساهلة مع المتشددين، وخرجت بعض الأصوات المطالبة بتغيير القوانين التي تسمح بدخول العناصر المتطرفة أو المدرجة على عناصر الإرهاب. وحذرت الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، من التهديد المتزايد الذي يشكله المنفذون المنفردون للعمليات الإرهابية، وقالت الشرطة البريطانية إن الهجوم الذي قام به ليبي مساء أمس السبت وأودي بحياة 3 أشخاص وأصاب 3 آخرين في مدينة ريدينغ له علاقة بالارهاب. تضع مثل هذه الجرائم، بريطانيا في موقف حرج، لتغاضيها عن خطر التنظيمات الإرهابية على أرضها، مثل تنظيم الإخوان، رغم التحذيرات الكثيرة، للنواب البريطانيين، حيث النائب في مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي من تواجد الإرهابيين في بريطانيا، وطالب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية في بريطانيا لتحريضه على الكراهية. ويقضى القانون البريطاني بحق اللجوء لعدد من المتشددين من دول إفريقية خاصة ليبيا، فعندما تولي ديفيد كاميرون رئاسة الوزراء ببريطانيا دعم الجماعات التي كانت تخطط إلى الإطاحة بالقذافي، وسمح بسفر المئات من المهاجرين الليبيين ببريطانيا حتى يشاركوا في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا، ومنهم أعضاء التنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان. ومع مرور الأعوام، تزايدت أعداد تلك الشخصيات الإرهابية في بريطانيا، وتطورت مخططاتها من أجل الضغط على لندن لاتخاذ موقف مؤيد لحكومة الوفاق، ومع اتساع ثورات الربيع العربي، وبدء سقوط نظام القذافي، عاد هؤلاء المعارضون، وعدد قليل ممن نشأ في بريطانيا، إلى جذورهم الثورية. تواجه بريطانيا اتهامات بإيواء الإرهابيين الليبيين، مثل أبو أنس الليبي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة، والذي وضعه مكتب التحقيقات الفيدرالية على قائمة أكثر المطلوبين لديه منذ 1998، لتورطه في تفجيرات القاعدة لسفارات أمريكية في كينيا وتنزانيا، ونجحت المخابرات الأمريكية في اعتقاله في طرابلس لكن مات قبل محاكمته في 2015، متأثرًا بالسرطان، وكذلك عبد الحكيم بلجاج وفي 2008، اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، رسميًا للإرهابي عبد الحكيم بلحاج، على دور مخابرات بلادها في اعتقاله بتايلاند في 2004، ونقله إلى ليبيا. وذكر موقع "ميدل إيست أي" البريطانية أن أجهزة الأمن البريطانية كانت تعتمد سياسة "الباب المفتوح" ولذلك سمحت للمقيمين الليبيين والبريطانيين من أصل ليبي بالقتال في ليبيا في 2011 رغم أن بعضهم كان يخضع في السابق للمراقبة في إطار مكافحة الإرهاب، ووانضم كثيرون من الليبيين المتواجدون في ليبيا إلى كتيبة شهداء ال 17 من فبراير، وهي إحدى أبرز الميليشيات المسلحة في تلك الحرب. وقال محللون سياسيون: إن بريطانيا تحتضن عناصر إرهابية داخل أراضيها، وتعتبر نفسها عراب جماعات الإسلام السياسي، وخاصة الاخوان والقاعدة، واتفقت معهم على إيوائهم مقابل عدم التعرض لها بالأذى، ولكن لندن اليوم تدفع من حين الى آخر، ضريبة احتضان الإرهاب، كما اتهم الجيش بريطانيا في 2019 بدعم الميليشيات المسلحة، بعد دعوتها لاجتماع مجلس الأمن، حول ليبيا ووقف الهجوم على جماعة الإخوان الإرهابية.
