قررت المملكة الأردنية الهاشمية الحفاظ على المخزون من السلع الغذائية في ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة للمحافظة على المخزون في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد والتداعيات التي قد تنجم عنها وأثارها المحتملة على الأسواق العالمية وما يشهده العالم من تزايد انتشار الوباء وما يتبعه من اغلاقات في الأسواق العالمية والعربية وما قد يلحقه من أضرار على الأسواق التجارية المحلية، لذلك أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية عن وقف العمل بمنح رخص تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن القرار، الذي طبق اعتبارا من اول أمس الاثنين جاء في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة للمحافظة على المخزون في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد والتداعيات التي قد تنجم عنها وأثارها المحتملة على الأسواق العالمية وما يشهده العالم من تزايد انتشار الوباء وما يتبعه من اغلاقات في الأسواق العالمية والعربية وما قد يلحقه من أضرار على الأسواق التجارية المحلية. وأشار الى أن قرار وقف تصدير واعادة تصدير المواد الغذائية سيستمر إلى حين الانتهاء من دراسة تقييم المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمواد الخام الداخلة في صناعتها. وجدد الحموري التأكيد على وفرة المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية في الأردن من المواد المنتجة محليا والمستوردة، حيث تعمل الوزارة بتشاركية وتنسيق مستمر مع القطاع الخاص للمحافظة على المخزون عند أعلى المستويات. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمواد الأولية، التي تدخل في صناعة المواد الغذائية؛ للوقوف على على الكميات المتوفرة من المخزون .
