أجلت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها ميدان الشهداء بحلوان، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث ميدان الشهداء"، وذلك لجلسة 27 أبريل المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية ومحمد الجمل. كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما. وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة. وفي سياق اخر، كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إحالة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الحزام الأخضر" إلى الدائرة 26 برئاسة المستشار شعبان الشامي، لنظرها بجلسة 4 أبريل المقبل. وجاء ذلك لتقديم ما يفيد التصالح مع الدولة بناءً على قرار محكمة الاستئناف. وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل. كانت النيابة العامة قد وجهت إلى الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدة إتهامات منها: التربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها. جدير بالذكر أنه يحاكم في القضية كلا من: "إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، والشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم"، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة. كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
