إنذار لوزير النقل بإلغاء تخصيص عربات السيدات بمترو الأنفاق

أرسل أيمن محفوظ المحامي، إنذاراً رسمياً لوزير النقل يطالبه فيه بإلغاء تخصيص عربتين للسيدات بمترو الأنفاق.
وأوضح أيمن محفوظ أنه في ضوء الظروف التي تشهدها البلاد لمنع انتشار فيروس كرونا يجب على كافة مؤسسات الدولة التكاتف لاتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذا الوباء ومنها العمل على منع التزاحم بوسائل النقل.
وأضاف محفوظ في إنذاره أنه أصبح إلغاء قرار تخصيص عربات للسيدات بمترو الأنفاق أمراً حتميا خاصة بعد تقليل عدد عمالة المرأة بصفة خاصة ومنعا للازدحام.
وقال محفوظ: إنه على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جهاز مترو الأنفاق بتخصيص عربتين للسيدات، تطبيقا لالتزام الدولة بحكم الدستور بحماية وبكفالة حقوق المرأة ومنع الاختلاط، إلا أنه انتفت مبرارات هذا القرار بل أصبح من الضرورة إلغاء هذا القرار لمنع تفشي وباء كورونا.
وطالب وزير النقل بإصدار قرار فوري بإلغاء تخصيص عربتين للسيدات بمترو الأنفاق أو الاكتفاء بعربة واحدة للسيدات، وذلك في إطار تعليمات الدولة باتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة فيروس كورونا مع اتخاذ اللازم قانونا لتفعيل هذا القرار.
وعلى جانب أخر، أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم العرب"، تأجيلا إداريًا لجلسة 18 أبريل المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر.
وقالت: إن الغرض من التشكيل، ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.