"فريد" طلب من 90 شركة سمسرة استغلال حملة "معاك سهم تبقى شريك" فى جذب سيولة.. فرد الحاضرون: إلغاء الضرائب المفروضة على السوق يحل أزمتها تسبب فيروس كورونا الذى انتشر فى معظم دول العالم وتحول لوباء بحسب منظمة الصحة العالمية فى مناقشة تأجيل طرح بنك القاهرة فى البورصة، والذى كان مقرراً فى النصف الأول من العام الجارى. وأطلقت البورصة المصرية حملة إعلانية جديدة بالقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية، منتصف الشهر الماضى تحت شعار «معاك سهم تبقى شريك»، بهدف تشجيع الاستثمار بسوق المال من خلال رفع وعى المواطن بعوائده. وتوقعت مصادر ل «الفجر» أن تسهم الحملة فى جذب 4 آلاف عميل جديد من المستثمرين الأفراد ذوى الملاءة المالية الضعيفة، مرجحة تأجيل الحكومة لطرح بنك القاهرة فى البورصة، واستكمال برنامج الطروحات بسبب وجود معوقات عالمية ومحلية، على رأسها فشل الطروحات الأولية لشركات خاصة تمت خلال العام الماضى، مثل «فورى» و«راميدا» وهو ما أضر بصغار المستثمرين نتيجة ثبات سعر السهم، وهبوطه فى حالات أخرى، وأيضاً لمعاناة معظم الأسواق العالمية من أزمات مالية بسبب التخوفات من أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، والذى تسبب فى خسارة رأس المال السوقى للبورصة 32 مليار جنيه، الأسبوع الماضى خلال جلسة واحدة. وحسب إعلان الحملة فقد ظهر مراهق صغير يعمل فى توصيل الطعام، ويلاحظ أثناء التوصيل لشركة مقيدة بالبورصة غياب عدد من الموظفين، ولأنه اشترى أسهماً فى الشركة مقابل 1200 جنيه وأصبح شريكاً فيها، سأل مديرها عن سبب غياب الموظفين، وتتكرر الفكرة فى إعلان آخر من خلال نادل فى مطعم. وتأتى الحملة فى ظل تراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة للشركات فى البورصة من 824.9 مليار بنهاية 2017 إلى 644.5 مليار خلال الأيام القليلة الماضية، لتوضيح الحملة مزايا الانضمام للبورصة كمنصة للتداول والتمويل للشركات الجديدة والمستثمرين، بالإضافة لنشر القواعد والقوانين التى تحكم العملية، بجانب كتاب تعليمى مبسط باسم «هنتعلم بورصة» ورقم خط ساخن 15221 لتلقى الاستفسارات. فى هذا السياق اجتمع محمد فريد - رئيس البورصة- مع 90 شركة سمسرة تتعامل فى الأوراق المالية لتعريفهم بالحملة الإعلانية الجديدة ومستهدفاتها. ويتطلب التعامل فى سوق المال أن يكون لدى المستثمر وسيطا، وهو شركة لتداول الأوراق المالية، وتعرف بشركة السمسرة، تتولى إنشاء حساب يحمل «كودا» أو تسجيلا للعميل يتم من خلاله تنفيذ عمليات البيع والشراء للأسهم. وكشفت مصادر ل «الفجر» أن «فريد» طلب من الشركات العمل على تنشيط السوق عن طريق استقطاب فئة صغار المستثمرين، الراغب أعضاؤها فى استثمار ألف وألفى جنيه، وهو ما اعتبرته الشركات ليس حلاً لأزمة السيولة، ووصفته ب «التهريج». وتعانى البورصة من نقص السيولة وتراجع حجم الأموال التى يضخها المستثمرون لشراء وبيع الأوراق المالية، خاصة بعد طرح شركة أرامكو السعودية، وانسحاب المستثمرين من السوق المحلية لتغطيته. وأضافت المصادر أن الشركات أشارت خلال الاجتماع إلى أنه لا يوجد مستثمرون خلال الفترة الحالية، لكن رئيس البورصة رأى أن بعض شركات السمسرة ترفض العمل مع شريحة صغار المستثمرين، وهو ما رفضه الحاضرون، وأوضحوا أن هناك شركات كبيرة ترفض لكن الأغلبية ترغب فى جذب عملاء جدد، واقترحوا العودة للعمل بآليات ما قبل ثورة يناير، من خلال إلغاء الضرائب المفروضة على البورصة، سواء الدمغة أو الأرباح الرأسمالية. وقال «فريد» إن قضية الضرائب من اختصاص وزير المالية الدكتور محمد معيط، وحينها أشار الحضور إلى أنه صوت البورصة، ويجب أن يوضح للوزير مدى تضرر السوق. وأشارت مصادر إلى أن الشىء الإيجابى فى الحملة الإعلانية هو اتجاه الحكومة وإدارة البورصة إلى المستثمر الصغير، بعد أن كان الاهتمام ينصب فى السابق على صناديق الاستثمار والمستثمر الكبير فقط، رغم أنها سوق المال بالأساس وهى منصة لتمويل المشروعات الصغيرة، كأحد مميزاتها. وأضافت أن فكرة الحملة جيدة للترويج للبورصة، لكن أثرها سيكون محدوداً، لأن المناخ الاستثمارى غير مناسب، فالتنشيط الذى ستحدثه سيكون شكليا وليس فى المضمون، مشيرة إلى أنه كان هناك 350 ألف عميل نشط قبل ثورة يناير، وانخفض العدد إلى 4 آلاف فقط حالياً.
