صرحت بريطانيا، اليوم الخميس بأنها تريد التزامات "ملزمة قانونا" بشأن الوصول إلى السوق المالية للاتحاد الأوروبي مقرونة بترتيبات للحفاظ على الثقة مع تطور القواعد. وتواجه لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا، الإغلاق في أكبر سوق تصدير لخدماتها مثل الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول إذا لم يكن هناك إمكانية للوصول إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير القادم. حسبما ذكرت وكالة رويترز. وأعلنت بريطانيا في تفويضها للمحادثات التجارية مع بروكسل أن اتفاق التجارة مع الكتلة يجب أن يوفر "بيئة يمكن التنبؤ بها وشفافة وصديقة للأعمال" لأنشطة الخدمات المالية عبر الحدود. وقالت الوثيقة "يجب أن تشمل الاتفاقية التزامات ملزمة قانونًا بشأن الوصول إلى الأسواق والمنافسة العادلة". وأضاف القطاع المالي أن نظام الوصول إلى الأسواق في الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم التكافؤ، غير شفاف ويمكن سحبه في غضون 30 يومًا، مما يجعله غير موثوق به. وأوضحت بريطانيا إنها تريد ترتيبات للسماح للمنظمين من كلا الجانبين بالتعاون وبناء "دائم" يمكنه التعامل مع القواعد أثناء "تطورها". اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على تقييم بعضهما البعض للوصول إلى الأسواق المالية بحلول نهاية يونيو. ويوضح التفويض أن بريطانيا قد تركت الكتلة مع نفس القواعد الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي توفير "أساس قوي" لإكمال التقييمات في الوقت المحدد. وأعلن كبير مساعدي ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي إن استكمال التقييمات في يونيو لن يعني اتخاذ قرار فعلي بشأن الوصول. وأضاف بارنييه، أن الشركات المالية البريطانية التي تريد اليقين في علاقاتها مع عملاء الاتحاد الأوروبي يمكنها أن تنشئ فروعًا لها في الإتحاد الأوروبي، وهو ما فعلته أكثر من 300 شركة.
