تأجيل النطق بالحكم في قضية تسريب البترول في البحيرة

قرر المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاي البارود الجزئية، تأجيل النطق بالحكم في قضية حريق وتسريب خط البترول بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة والذي تسبب في مصرع 9 مواطنين وإصابة 11 آخرون، إلي جلسة 27 فبراير مع تجديد حبس المتهمين.
وطلبت هيئة المحكمة تطبيق بنود قانون الإرهاب على المتهمين في القضية، حيث استمعت إلى 7 من شهود النفي عن المتهمين الرابع والثامن والذين أنكروا اشتراك المتهمين في الجريمة.
يذكر أن هيئة المحكمة استمعت لشهادة شهود الإثبات خلال الجلسة، وكذا مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين في القصية، وذلك تنفيذا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم كل من "فتحي ع.ش، محمد ر.ع، محمد ع.ر، محمد ف.إ، أحمد ت.ش، أحمد ر.ا، مصطفى ف.م، وسعيد ع.ع".
وطالب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية تسريب خط أنابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالجلسة الماضية، باستدعاء مدير إدارة الأمن بشركة البترول بوسط الدلتا ومدير إدارة سلامة الخطوط بوسط الدلتا ومدير إدارة التشغيل لسماع أقولهما في الواقعة، وكذا استدعاء مدير إدارة العمليات بشركة البترول والمسئول عن الإدارة الفنية بالشركة واستدعاء أيضا رئيس غرفة التحكم والكنترول الخاص بالتشغيل لمناقشته في الحادث وكذلك استدعاء كنترول الإرسال بالمكس وكنترول المعمل بطنطا ومدير السلامة المهنية والصحية بشركة البترول.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين النيابة العامة بمخاطبة إدارة النجدة بالبحيرة للإفادة من واقع دفتر البلاغات عن حقيقة وصحة بلاغ مسئول الأمن بشركة البترول عن الواقعة وكذلك بلاغ مالك الأرض عن وجود تسريب بأحد الخطوط، وتوضيح ساعة تلقي البلاغ، وضم دفتر أحوال إدارة الحماية المدنية بدمنهور ودفتر الإشارات صادر ووارد بلاغات وتحريات السير بشأن الواقعة وكذلك ضم خطوط سير وتقارير المتابعة اليومية الخاصة بمرور أمن شركة البترول التابع لها الخطوط الموجودة بعزبة المواسير من يوم 11 إلى 13 نوفمبر الماضي والقائمين عليها وأسمائهم.
وكذلك ضم دفتر أحوال مركز إيتاي البارود يوم 13 نوفمبر الماضي، وضم خطوط سير سيارات سحب الرواسب، وأمر التشغيل الصادر لها وتاريخه وساعة القيام وبدء العمل، كما طالبوا بسماع شهادة العميد محمد زايد، مأمور مركز إيتاي البارود، وسماع أقوال شاهد جديد في القضية وهو جار الأرض التي وقع فيها الحريق من الناحية القبلية، وكذلك سماع العقيد محمد حنفي، مفتش المباحث بإيتاي البارود.
كان مركز إيتاي البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من فرد أمن إداري يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.
وأمر النائب العام، بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق إيتاي البارود في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.