قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، وسكرتارية معروف مختار وأحمد سليمان ومحمد عبد النبي، حجز الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل. وأوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في تقرير صادر لها اليوم برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور وكيلا عن شركة ستار إيجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم. وقالت الدعوى الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتي تستخدم لأغراض البناء. وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون موضحا أن المادة 27 من الدستور المصري نصت على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر. وحضر عدد كبير من مؤيدي قرار وزير الصناعة والتجارة، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد والموكل عنهم رئيس نادي الزمالك، وتكدست القاعة بالمتواجدين مما دعا المحكمة إصدار قرار رفع الجلسة نظرًا لحدوث المناوشات، وسرعان ما تدخل الأمن لفض المشادات التي علت صوتها بداخل مقر مجلس الدولة.
