تفاصيل جهود مناهضة ختان الإناث.. حملات للتوعية بخطورة الظاهرة.. وتغليظ العقوبات

تحتضن دميتها الصغيرة، تلعب معها، تغني ترقص، من دون اهتمام بما تقرره أسرتها في أمرها، الخوف من العار، الفاحشة، أن تأتي شيئًا فريا، وأن تنجذب لرجل عندما تنضج وتضع رأسهم في الرمال، لتفاجأ بسيدة عبوس الوجه، وعينان ثاقبتان، تخشى الذئاب النظر إليها، صوت أجش، تضحك وكأنها على موعد مع عرسها.
وما أن تظهر الطفلة –ضحيتها الجديدة- حتى تبدأ تنفيذ عملية الختان والطفلة في وعي كامل، حتى من دون مخدر، لتبقي تلك الذكريات عالقة في ذهن الفتاة حتى تموت، إذا بقت على قيد الحياة، بعد هذا الجرم الطبي الواقع في شأنها.
وخصصت الأمم المتحدة، السادس من فبراير، يومًا عالميًا لمناهضة ختان النساء أو كما يسمى علميًا رفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وشنت الراحلة ستيلا أوباسانجو، زوجة الرئيس النيجيري الأسبق، خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية، التي تهتم بالممارسات التقليدية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المرأة والطفل.
واهتمت اليونيسف بهذا الأمر، وجعلته حملة لتوعية العالم أجمع بهذه الجريمة المتكررة التي سقطت في قبضتها معظم نساء العالم.
وفي التقرير التالي ترصد "الفجر" جهود الدولة المصرية لمحاربة تلك العادة المميتة.
* الأزهر: "الختان" طقس قديم ولا علاقة له بالإسلام
واستند جموع من مؤيدي تشوية الأعضاء التناسلية للإناث، على أن هذا الأمر ثابت في الدين، وأنه واجب لحفظ النساء، الأمر الذي رفضه الأزهر الشريف، الذي أوضح أن عملية ختان النساء، هي عادة فرعونية موروثة، وليس لها أي أثاث في الدين، فهي موجودة قبل الإسلام.
* حملات توعوية الأسر بخطورة الختان
وشنت الدولة المصرية، حملات توعوية كبيرة، بوسائل الإعلام المسموعة، والمكتوبة، والمرئية، حتى تصل الرسالة للأسر كافة، للحفاظ على أرواح الفتيات اللاتي قد يخسرن حياتهن بين لحطة وضحاها، وبدأت إعلان كون هذه العمليات لا تتم على نحو أمن، لأنها لا تتم في أجواء طبية تساعد على حماية الطفلة، وإنما تتعامل معها كالدجاجة التي يتم ذبحها يوميًا.
* قانون يغلظ عقوبة عمليات الختان
وعاقب القانون الصادر في عام 2016، من يقدم الأنثى لعملية الختان والتي عرفها القانون بأنها هي إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء من دون مبرر طبي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات.
بعد أن كانت عقوبة تلك الأمراض، حبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، ولا تتجاوز عن عامين، أو يتم الحكم عليه بدفع غرامة تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلالاف جنيه.