انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري والشركات التابعة لها، في التعويض نتيجة صدور القانونين رقمي 16 لسنة 2017 و96 لسنة 2018 فيما تضمناه من منح علاوات خاصة واستثنائية ترتبت عليها زيادة تكلفة الأجور بواقع 4%. وشرحت الجمعية النزاع، وفقًا لما عرض عليها من مستندات، أن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية التابعة لوزارة النقل، وبعد موافقة مجلس الوزراء أسندت بالأمر المباشر إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري عملية تطوير وتنفيذ محور ربط باب 54 إلى الطريق الساحلي، وأًبُرم العقد بين الطرفين بتاريخ 24 أبريل 2014 متضمنًا في مواده أن الأسعار الواردة شاملة نسبة المصاريف الإدارية والأرباح وكافة الضرائب والرسوم ومصاريف تنفيذ الأعمال بمعرفة الشركة. وكما تضمن أن يتحرى المقاول بنفسة عن طبيعة العمل والشروط العلمية، وأن يحصل بنفسة عن كافة المسائل التي يمكن بأي كيفية أن تؤثر في فئات وأثمان ومخاطر والتزامات المقاول بموجب العقد. وأضافت الجمعية، أن شروط الطرح لم تتضمن عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ومنها عنصر التكلفة الخاص بالأجور، ولم يتضمن عطاء الشركة معاملات تغير الأسعار، وعلى ذلك لاتنطبق المادة 22 مكرر"أ" من قانون المناقصات والمزايدات والتي تجيز للجهة الإدارية تعديل قيمة العقود التي تبرمها وفقًا للزيادة أو الخفض في تكاليف بنود العقد التي تطرأ خلال فترة التنفيذ. واستكملت الجمعية، أما عن طلب تطبيق نظرية الظروف الطارئة على الحالة المعروضة، فأن النظرية يشترط لتطبيقها حدوث ظروف طارئة بعد إبرام العقد أو أثناء تنفيذة مستقلة عن إرادة الطرفين، ولم يكن في الوسع توقعها عند إبرام العقد، مرتبًا بذلك خسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف. وأوضحت، أن صدور القانونين اللذان أتخذتهم الشركة ذريعة لطلب زيادة الأجور هو أمر متوقع خصوصًا أن الدولة دأبت منذ عشرات السنين على إصدار مثل هذه القوانين ولذلك فلا يعتبر أصدارهما أمرًا غير متوقع مما يفقد الشركة سند المطالبة بالزيادة محل النزاع.
