أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، خلال اجتماعه السنوى الخمسين، عن تدشين مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية، يركز على تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية، بهدف زيادة وصولها إلى النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة. وذكر بيان للمنتدى الاقتصادى العالمى، أن هذه المبادرة الاولى تعتمد على العمل الذي أنجزه المنتدى على مدار العام الماضي عبر اجتماعات مع عدد من البنوك المركزية في العالم للمشاركة في تصميم إطار سياسة لاعتماد العملات الرقمية، وأوضح أن تلك الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع المهتمين بقضايا العملات الرقمية، كأداة للادماج المالي شريطة أن تكون مقترنة بحسن الإدارة، وسيكون هذا الملف ضمن فعاليات قمة المنتدى العالمية لإدارة التكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في الفترة من 21 إلى 22 أبريل من هذا العام، وسيضم المجلس، مؤسسات دولية ومؤسسات مالية وممثلي الحكومات والخبراء التقنيين والأكاديميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي. وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن استصدار العملات الرقمية سيكون له آثار بعيدة المدى، على الاستقرار المالي المحلي إلى أن يصل لحد الاستقرار فى معاملات التجارة الدولية، وعلى هذا النحو من المحتمل أن تكون الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية مستنيرة وتعاونية وعالمية بطبيعتها. وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "تعتبر العملة الرقمية، مجال اهتمام رئيسي للمنتدى، وبناء على تاريخنا الطويل من التعاون بين القطاعين العام والخاص، نأمل أن تحفز استضافة هذا المجلس العالمى وضع إطار عمل قوي لحوكمة العملات الرقمية".
