أهمها تمويل المشروعات.. تنمية سيناء.. ومبادلة الديون عادت وزارة التعاون الدولى فى التعديل الوزارى الأخير للعمل كوزارة مستقلة بعد سنوات من الدمج مع وزارة الاستثمار، ما يشير إلى الاهتمام بالملف عقب تولى رانيا المشاط مسئولية الوزارة. ومن المقرر أن تعلن الوزيرة الملفات التى ستعمل عليها، وعلى رأسها إبرام اتفاقيات القروض والمنح مع الشركاء الأجانب لتمويل المشروعات التنموية التى تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. وتستكمل الوزيرة الجديدة العمل على ملف مبادلة الديون، وهى مهمة تهدف للتخفيف من أعباء المديونيات الخارجية من خلال تمويل مشروعات تنموية واستثمارية، وإعفاء الدولة من عبء تدبير النقد الأجنبى اللازم للسداد، ودعم الموازنة العامة للدولة. يحكم هذا الملف اتفاقية نادى باريس الموقعة فى مايو 1991 لجدولة المديونية الخارجية لمصر، ويشمل 4 نماذج وأشكال، أولها النموذج الألمانى الذى يستخدم نصف المقابل المحلى للمبالغ فى تمويل مشروعات للحد من الفقر ولحماية البيئة وللتعليم الأساسى، ودعم الموازنة. والنموذج الثانى هو الإيطالى الذى يستخدم فى تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشروعات الصحة، والأمن الغذائى، والتنمية الريفية، والحد من الفقر، ودعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية فى مصر. النموذج الثالث هو السويسرى الذى يمول مشروعات تنموية تنفذها جمعيات أهلية لخلق فرص عمل، وزيادة دخل الطبقات الفقيرة، ومشروعات البيئة، ومحو الأمية، والأمومة والطفولة، ودعم الموازنة. وأخيرا النموذج الفرنسى، ومن خلاله يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل مشروعات التنمية، ومشروع التدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل وإحياء الحرف اليدوية. بالإضافة لملف اللجان المشتركة التى تختص وزارة التعاون الدولى بالإعداد لها، وهى من أهم آليات تفعيل علاقات التعاون الثنائى الاقتصادى والفنى بين مصر وعديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، بما يحقق الاستفادة المتبادلة بين الدول فى مختلف المجالات. تنعقد هذه اللجان برئاسة رئيسى وزراء البلدين سنوياً، على أن يسبقها الاجتماعات التحضيرية على المستويين الوزارى والخبراء، إلى جانب لجان أخرى على مستوى الوزراء فى البلدين، سواء وزير الخارجية أو التعاون الدولى. ويرأس الوزير الجانب المصرى للاجتماعات التحضيرية مع عدد من الدول العربية، مثل الإمارات وسوريا والأردن وتونس وليبيا واليمن ولبنان والجزائر، وأيضا دول مثل إندونيسيا ومنغوليا وفيتنام وكوريا والنمسا واليونان وبولندا ورومانيا وغيرها. وينظم على هامش أعمال اللجان لقاءات وزارية ثنائية للتعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى اجتماعات لرجال الأعمال من أجل دعم العلاقات الاقتصادية مع الدول، ويتم التوقيع فيها على عدد من الوثائق مثل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية. كما تشمل مهمات عمل الوزيرة، ملف تنمية الساحل الشمالى وإزالة الألغام، بجانب ملف تنمية سيناء المتضمن لمشروعات فى الإسكان، وخدمات المياه والصرف الصحى، ودعم المشروعات الصغيرة لمحدودى الدخل، وإنشاء المدارس، والطرق، والصوب الزراعية. وأيضا ملف تنفيذ أهداف استراتيجية الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بحيث تقوم وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الوزارات المختلفة للعمل على تحقيق 7 أهداف تغطى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل الفقر، والجوع، والصحة، والتعليم، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والمياه، والصرف الصحى، والطاقة، والبيئة، والعدالة الاجتماعية. كانت الوزيرة السابقة الدكتورة سحر نصر، قد استحدثت آلية للتقييم والمتابعة لمعدلات تنفيذ المشروعات من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية، لضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات الدولية.
