شملت 10 مطالب على رأسها إقالة مجلس إدارة الرقابة المالية ومنح حوافز للشركات شهد 2019 حالة كبيرة من تراجع وهبوط الأسهم فى البورصة المصرية، وفقدانها الجاذبية للمستثمرين، وسط شح شديد فى معدلات السيولة، وتأخر تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية. ووفقا للبيانات فقد تراجعت أحجام التداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر من 78 مليار ورقة فى 2017 إلى 60.7 مليار فى 2018، ثم 46.2 مليار فى 2019، بنسبة انخفاض بلغت 41%. كما انخفض رأس المال السوقى، الذى يمثل مجموع قيم أسهم الشركات المدرجة، من 825 مليار جنيه فى 2017 إلى 749 ملياراً فى 2018، ثم 705 مليارات جنيه فى 2019، بنسبة انخفاض 14.5%. وتراجعت نسب تداولات المستثمرين العرب من 10.3% من إجمالى المعاملات عام 2018 إلى 5.2% منذ بداية 2019 وحتى نهاية نوفمبر، إلى جانب انخفاض عدد الشركات المقيدة من 222 شركة فى 2017 إلى 218 شركة حالياً. ورغم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لزيادة السيولة وتشجيع المستثمرين، إلا أن تأثيرها لم يصل إلى البورصة، سواء بقرارات البنك المركزى الخاصة بخفض سعر الفائدة، أو بقرار إيقاف العمل بالشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة على التداولات، والبالغة 1.75 فى الألف على البائع والمشترى. وزاد من حجم الأزمة، انخفاض سهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية – راميدا، الذى تم طرحه مؤخرا فى سوق المال بنسبة 13% فى أول يومين تداول، من 4.66 جنيه إلى 4.21 جنيه، وشهدت السوق وقف التعامل عليه لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة الهبوط المسموح بها. فى هذا السياق طالب النائب محمد فؤاد، من خلال طلب إحاطة لرئيس الوزراء، ببحث أسباب تراجع مؤشرات البورصة بشكل جماعى، مع تأخر الحكومة عن تنفيذ برنامج الطروحات وانخفاض سهم الوافد الجديد راميدا. وحصلت «الفجر» على مذكرة أرسلها مستثمرو البورصة للرئيس عبد الفتاح السيسى، طرحوا خلالها حلولاً للأزمة التى تعانى منها السوق منذ عام ونصف العام، وقسموها إلى حلول عاجلة، وأخرى يمكن تنفيذها على المدى المتوسط. جاء على رأس الحلول العاجلة، إقالة رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران ونوابه، لتسببه على حد قولهم فى تدمير ثقة المستثمرين، وافتعال أزمات أدت للإضرار بمحافظ الأفراد وانخفاض أعداد المسجلين بالبورصة. كما طالبوا بالتحقيق معهم فى واقعة مخالفتهم الحد الأقصى للأجور، وإهدار المال العام فى العديد من الصفقات مثل صفقة جلوبال تيليكوم وأمريكانا وغيرها. أما المطلب الثانى فتمثل فى إقالة مجلس إدارة البورصة بسبب تقاعسه عن إيجاد حلول، وعدم القيام بالتسويق الجيد لسوق المال، ما يعنى بحسب نص الشكوى أن رواتبهم إهداراً واضحاً للمال العام. وطرحت المذكرة فكرة إلغاء كل اللوائح والقوانين التى تعطل حركة السوق، مع عدم السماح لأى سهم أن يتخطى وزنه فى أى مؤشر عن 15% أسوة بالبورصة السعودية، لأن ذلك يحقق تكافؤ الفرص بين الشركات المدرجة، ويقلل التلاعبات على مؤشر البورصة الرئيسى. فى حين شملت الحلول على المدى المتوسط، سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بأسهم جديدة غير مدرجة، مثل بنك القاهرة وشركة إنبى، وتخفيض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى للشركات الصناعية المدرجة، ومنحها حوافز ضريبية. كما تضمنت فكرة إطلاق حملة إعلانية وترويجية قوية لنشر الوعى الاستثمارى بين المواطنين، والاستمرار فى مزيد من تخفيض سعر الفائدة البنكية لتشجيع الاستثمار وتوسع أنشطة الشركات، وأخيرا وضع هيئة الرقابة المالية تحت إشراف ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية. واقترح النائب عمرو الجوهرى – عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى يوليو الماضى، إنشاء لجنة استشارية تتبع مجلس الوزراء لشئون سوق المال، وتتشكل من مسئولين عن الاستثمار وقطاع الأعمال والمالية وهيئة الرقابة المالية والبورصة وخبرات اقتصادية، وذلك لتمكين البرلمان من ممارسة دوره، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة المالية هى جهة مستقلة لا تخضع لرقابته. فى المقابل أعلنت البورصة خلال الأيام القليلة الماضية، الانتهاء من عملية إعادة هيكلة شاملة لقطاعات السوق تبدأ من العام المقبل 2020، وإعادة تبويب الشركات وفقا للمصدر الرئيسى لإيرادها، إلى جانب إطلاق مؤشرات للقطاعات الجديدة، واستحداث أدوات ومنتجات مالية. فى حين قالت مصادر ل «الفجر»، إن إعادة الهيكلة التى أعلنتها البورصة ما هى إلا عملية تغيير شكلية، فالسوق تعانى من الهبوط الشديد، مشيرة إلى أنها فى حاجة إلى إجراءات حقيقية، سواء بتغيير الإدارة والرقابة، أو ضخ طروحات جديدة. وأضافت أن البورصة لا يتوافر فيها المناخ الصحى للاستثمار، ما أدى لوجود حالة من الكيل بمكيالين بين الشركات والمستثمرين، لافتة إلى أنهم يطلبون عقد لقاء موسع مع الرئيس السيسى لإنقاذ البورصة، ودمجها ضمن سياسة الدولة مثلما حدث فى التجربة التى قام بها الدكتور محمود محى الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، منذ سنوات. وأكدت المصادر، على أهمية عقد مؤتمر ترويجى عالمى لجذب الاستثمارات برعاية ومشاركة الرئيس، محذرة من خسارة الحكومة من الوضع الكارثى للبورصة، حيث تمتلك أكثر من 70% من إجمالى رأسمال السوق، سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق تحت إدارة البنوك العامة، إلى جانب عدم الاستفادة من سوق المال كمصدر تمويل لا يكلف الموازنة أى أعباء، وذلك عند هيكلة الشركات الخاسرة وحوكمتها.
