التفاصيل الكاملة لمبادرة الرئيس لدعم الأسعار

تشمل مراقبة الأسواق.. وتقليل هامش ربح التجار من خلال تحجيم «الوسطاء».. و«المركزى» يعتزم رفع الحد الأقصى لأقساط القروض
بدأت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، من خلال عدة إجراءات أبرزها كبح التضخم من خلال تحجيم الإنفاق الاستهلاكى عبر رفع فائدة القروض البنكية الشخصية، والنزول بحد الائتمان إلى 35% من إجمالى الدخل، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات، كما كان يجرى فى إطار برنامج الإلغاء التدريجى لدعم الوقود والكهرباء والعملة المحلية، بغرض القضاء على عجز الموازنة مع تشجيع الصادرات، وهو ما استلزم تحرير سعر الصرف، أو ما يعرف ب «تعويم الجنيه».
وأدت تلك الإجراءات إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية بصورة جنونية، فى حين ظلت مستويات دخول الأفراد ثابتة، أو لم تواز الزيادات ارتفاعات الأسعار، إلى أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وأيضاً زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وعدد المستفيدين، ومنها برنامج تكافل وكرامة، فى موازنة العام المالى الجارى.
ومؤخراً أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيطلق مبادرة تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع معدل النمو، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.
وتسعى المبادرة بحسب المعلن تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى، وانتعاش حركة مبيعات المحلات والسلاسل التجارية، وخفض الأسعار، وخلال الأيام القليلة الماضية، عقد رئيس الوزراء «مدبولى» اجتماعاً ضم الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأحمد كجوك – نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو العيش – نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأحمد كمالى – نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس محمد السويدى – رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس إبراهيم العربى – رئيس اتحاد الغرف التجارية. وقال خلال الاجتماع إن المبادرة تشمل خصماً نقدياً للمواطنين على المشتريات محلية الصنع، وتشمل عدداً من السلع الاستهلاكية والمعمرة تصدر بها قائمة محددة. ولفت إلى أن المبادرة ستتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويصاحبها توسع القطاع المصرفى فى التقسيط، وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكى من إجمالى الدخل الشخصى.
ويختلف الخصم النقدى عن الخصم التجارى، فالأول هو تخفيض يمنحه البائع للمشترى لحثه على السداد المبكر، ويسجل فى دفاتر البائع كتكلفة «مدين»، ويسمى خصم مكتسب عند المشترى أو القائم بالسداد، ويظهر بدفاتر البائع وبقائمة الدخل.
أما الخصم التجارى فهو تخفيض يمنحه البائع للمشترى لحثه على الشراء أو الشراء بكميات كبيرة، ولا يسجل فى دفاتر البائع ولا المشترى، وتسجل البضاعة بقيمتها بعد الخصم.
تتضمن المبادرة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخازن للحد من السلع المغشوشة والمخالفة، ومنع تخزين وحجب السلع عن المواطنين بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار.
وحسب إبراهيم العربى، فإن المبادرة سيتم الإعلان عنها فى يناير المقبل وتستمر لمدة 6 أشهر، ولن تقل نسبة الخصومات على السلع عن 10%، وتوقع أن تشهد السوق مزيداً من الاستقرار.
وتعتمد المبادرة الرئاسية على تقليل هامش الربح وضبط الأسعار من خلال آليات توفر السلع للمستهلك مباشرة وتقلل الوسطاء، ما يخفض التكلفة وبالتالى السعر النهائى للمنتج.
فى السياق ذاته قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى منتصف نوفمبر الماضى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، لتسجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، لتقترب من مستويات ما قبل التعويم.
وخلال السنوات الماضية لجأت أغلب شرائح المجتمع لشركات خدمات تمويل البيع بالتقسيط، هرباً من الإجراءات البنكية المعقدة، خاصة مع مرونة فترات التقسيط المناسب. ومن المقرر أن تعيد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، دراسة قانون التمويل الاستهلاكى «قانون البيع بالتقسيط»، وطالب بعض أعضاء اللجنة بتوسيع قاعدة القانون، ومراعاة مخاطر احتمال عدم القدرة على مراقبة كل الكيانات العاملة فى السوق المحلية.