أثناء شرحي لإحدي المحاضرات ومناقشتي للطلبة في القضايا الحالية التي تشغل الرأي العام ودور الإعلام فيها ، تفاجأت بسؤال من أحد الطلبة المتميزين ( هل تعتقدين أنه سيتم إعدام راجح قاتل البنا ) ، فيعجز لساني عن الرد وأصمت شاردة الذهن استرجع بذاكرتي أحداث مقتل الطفلة زينة التي قُتلت منذ عدة سنوات بعد اغتصابها وإلقاءها من فوق سطح منزلها ، ليتم محاكمة قاتلها بعدة سنوات بدعوي أنه تحت السن القانونية .. وعلي الرغم من اختلاف أحداث القضيتين إلا أن مرتكب كلاً منهما واحد ، ألا وهو ذلك القانون الذي ينص علي ( إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنة ، تأسيساً على أن الدستور المصرى وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية).. معني هذا أن أي شخص تحت سن الثامنة عشر يحق له إرتكاب أي جريمة وقد أمن العقاب منها ، هل يُعقل في ظل التطور التكنولوجي الهائل والانفتاح العالمي الحالي أن يتم تحديد عمر الطفل حتي الثامنة عشر ، كيف هذا ولنا في التاريخ عبرة لأشخاص أقل من هذا السن قادوا الجيوش ، وحاربوا في سبيل الله ، فهذا أسامة بن زيد ذو ال18عاماً وقد قاد جيش المسلمين في وجود كبار الصحابة كأبي بكر وعمر بن الخطاب ليواجه أعظم جيوش الارض حينها .. وهذا محمد القاسم ذو ال17عاماً فتح بلاد السند و كان من كبار القادة العسكريين في عصره وأيضاً سعد بن أبي وقاص ذو ال17عاماً و أول من رمى بسهم في سبيل الله و كان من الستة أصحاب الشورى. و لنا في التاريخ أمثلة كثيرة ، فهل يمكننا أن نطلق علي هذه الشخصيات العظيمة لقب ( طفل) بدعوي عدم بلوغهم الثامنة عشر عاماً. نداء لأعضاء مجلس النواب، وكل من له يد في تشريع وسن القوانين ،نرجو تعديل هذا القانون وتحديد سن قانونية جديدة بقانون الطفل ، حتي لا يتخذها أصحاب النفوس المريضة ذريعة للإنتقام ولإرتكاب الجرائم كما يحلو لهم. هل سيتم إعدام راجح ؟ أعتقد أنه تم بالفعل إعدامه وإعدام أسرته من قبله -تلك الأسرة التي لم تحسن تربية أبناءها وأخرجت لنا أمثال هذا الشاب- من قِبل الشعب المصري الذي توحد رأيه علي ضرورة توقيع أشد العقوبة علي هذا القاتل.
