تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باقتراح لتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، موضحة أن التعديل يشمل المادة الأولى، والمادة 87 مكرر من القانون، والمادة 110. وجاء التعديل كالآتى: باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على احكام القانون رقم 91 لسنه 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى يضاف الآتي بالمادة ( 1) 1. الربط النهائى: أن تصبح الضريبة مستحقة وواجبة الأداء وذلك في الأحوال الآتية: 1- من واقع الإقرار الضريبي للممول 2- صدور قرار اللجنة الداخلية من واقع الاتفاق بإنهاء النزاع 3- من واقع قرار لجنة الطعن بإنهاء النزاع ولو كان مطعونا عليه 4- من واقع حكم قضائى نهائى من محكمة مختصة واجب النفاذ المادة الثانية تلغى المادة 87 مكرر من القانون المادة الثالثة يستبدل نص المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بالآتى: مادة (110): يستحق مقابل تأخير على: 1- ما يجاوز ألف جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي للربط النهائى. 2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون. ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وأوضحت النائبة شيرين فراج، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الهدف هو تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود للتحفيز على أداء الضريبة، مُشيرة إلى أن تقاعس لجان الفحص بسبب قلة أعداد مأمورى الفحص، أدى لتأخر بعض الممولين عن أداء الضريبة لزيادة الفوائد عليهم وتراكمها دون ذنب.
