بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة المحامين العموم بعد اعتمادها من "الأعلى للقضاء"

وافق مجلس القضاء الأعلى فى جلسته المنعقدة اليوم على ما تقدم به المستشار النائب العام من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.
ووافق المجلس على مشروع نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين، وكان من أبرز هذه القرارات ندب المستشارين محمد محمود حسن غرب - الرئيس بمحكمة الاستئناف مديرة اللتفيش القضائي للنيابة العامة، والسيد المستشار محمد مدحت محمد رمزي - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة -، والمستشار جورج سعد غبريال صليب - رئيسا للمكتب الفني للنائب العام - المستشار أسعد محمد رشاد السيد أبو حساب - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا -، والمستشار محمد بعد السلام إبراهيم محمد أمين - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية -، والمستشار إبراهيم صالح حسين محمد حماد – للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية.
والمستشار عماد الدين منصور إسماعيل محمد دهشان - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف -، المستشار وائل أحمد الدرديري الحفني - للقيام بأعمال المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا - المستشار وليد عماد الدين البيلي أبو الفتوح عطا - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة - المستشار أيمن أمين علي عبد الهادي أحمد - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط -، المستشار راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة شئون الأسرة العليا -، المستشار محمد الشهاوي عبد السلام الخولي - للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
والمستشار تامر عبد الحميد حمد الفرجاني - الإدارة التحفظ على الأعمال -، المستشار هاني فتحي جورج عبد الملك - لإدارة حقوق الإنسان - المستشار محمد محمود محمد خلف - لمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة -، المستشار طارق عطية عبد الوهاب الحتيني - محاميا عاما أول لنيابة الأموال العامة العليا -، المستشار خالد ضياء الدين محمود محمد البيومي - محاميا عاما أول لنيابة أمن الدولة العليا -، المستشار أيمن محمد محمد أحمد بدوي - المحامي العام الأول - بمكتب النائب العام وكيلا لإدارة النيابات للنيابة العامة.
وتم تعيين المستشار محمد محمد بدير المنشاوي - محاميا عاما أول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية -، المستشار ياسر محمد عبد الحفيظ أبو غنيمة - محامي عاما أول لنيابة شمال القاهرة الكلية - والمستشار أحمد حنفي محمود رياض - محاميا عاما أول لنيابة وسط القاهرة الكلية -، المستشار طارق ضياء الدين محمود البيومي - محاميا عاما أول لنيابة جنوب القاهرة الكلية -، المستشار خالد محمد محسن ماهر شاكر - محاميا عاما أول لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة -، المستشار محمد محيي الدين محمد رشدي القاضي - محاميا عاما أول لنيابة شمال الجيزة الكلية - المستشار يحيى محمد فريد أحمد فؤاد علي الزارق - محاميا عاما لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المستشار أيمن يوسف عبد الغني أحمد - محاميا عاما أول لنيابة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة -، المستشار أحمد محمد هلال محمد فؤاد محمد هلال - محاميا عاما أول لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشئون الأسرة.
وجاءت قرارات المستشار النائب العام تعزيزا لسياسة تهدف إلى حسن انتظام العمل وتيسيره على المواطنين، إذا ألغى تولي بعض المحامين العامين الأول نيابات جزئية لما ظهر في الفترة السابقة من مشاكل وسلبيات مختلفة لهذه التجربة، فضلا عن أن بعض النيابات الجزئية قد اتسع نطاق اختصاصها وأصبح يتبعها عدد غير قليل من دوائر أقسام الشرطة، مما رأي معه المستشار النائب العام ضم نيابات أخرى إليها في ذات نطاقها الجغرافي ورفعها إلى نيابات محلية.
وتسعى القرارات لحل مشاكل أبرزها الواقع العملي بشأن تداول قضايا الجنح المستأنفة والجنايات وانتظام القيد بدفاترها وجداولها ما بين النيابات الكلية والنيابات الجزئية التي كان يتولاها بعض المحامين العامين، مما ژوي معه تصحيح تلك الأوضاع برفع النيابات الجزئية التي تستحق إلى نيابات كلية، وإعادة نطاق اختصاص نيابات أخرى لوضعها الطبيعي، كما أن حركة نقل وتحديد محال إقامة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف المحامين العامين الأول والمحامين العامين التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى بتاريخ اليوم قد وضعت وفقا لضوابط الكفاءة والخبرة بما يتلائم ويناسب كل نيابة من النيابة على حد.
وجاء قرار المستشار النائب العام بجعل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام مباشرة تمهيدا لتكليفه بإعداد محطة موسعة لميكنة وتطوير النيابة العامة تزامنا مع برنامج الحكومة الإلكتروني، وحصر بعض البيانات الإحصائية خاصة بمكتب النائب العام وأخرى خاصة بإدارة التفتيش القضائي مزمع استغلالها في تطوير أداء النيابة العامة ومعالجة ما يعوقها من مشكلات.