قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن "لبنان، المثقل بالديون، سيبحث الحصول على مساعدة من السعودية بشأن وضعه المالي في لجنة ثنائية جديدة يشكلها البلدان". وقال الحريري، وفقاً ل "رويترز" للصحافيين بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، إن"العمل جار حول اللجنة الجديدة، وإنه يجري الإعداد لنحو 19 اتفاقاً له". وأضاف الحريري "سنتحدث في كيفية مساعدة المملكة لنا في ما يخص وضعنا المالي"، وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال الأربعاء، إن "الرياض تُجري محادثات مع لبنان بشأن تقديم دعم مالي دون أن يذكر تفاصيل". وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال مصدر مسؤول في لبنان، إن "العمل جار لعقد اللجنة في أكتوبر". وأضاف المصدر أن الحريري ومسؤولاً سعودياً كبيراً سيرأسان اللجنة. ويسعى لبنان، إحدى أكبر الدول المثقلة بعبء الديون في العالم، لتنفيذ إصلاحات طالما جرى تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام. وزاد الحافز لإجراء الإصلاحات مع تباطؤ الاقتصاد، وتراجع تدفق العملة الصعبة من اللبنانيين في الخارج، وتلك التحويلات هي مصدر رئيسي منذ أمد طويل لتمويل عجز الميزانية، وعجز ميزان المعاملات الجارية. العلاقة بين لبنان والسعودية تبادلت المملكة العربية السعودية ودولة لبنان، خلال الفترة الماضية زيارات عدة لتعزيز التعاون بين البلدين على المستوى السياسي والعسكري. ويمثل ذلك تحولا فيما يبدو عن نهج اتسم بالضغط على الحكومة اللبنانية بسبب القوة السياسية التي يتمتع بها حزب الله في لبنان، حيث حذرت الرياض مرارا مواطنيها من السفر إلى لبنان منذ يناير 2011، معللة ذلك بقوة حزب الله وعدم الاستقرار السياسي الناجم من الحرب في سوريا. وأضر انخفاض عدد الزوار من السعودية وحلفائها الخليجيين بصناعة السياحة في لبنان، التي كانت ذات يوم إحدى دعائم اقتصاد تعهدت حكومة الحريري بإنعاشه عبر الإصلاحات والاستثمارات. ووصلت العلاقات السعودية اللبنانية إلى أدنى مستوياتها في 2017 عندما جرى احتجاز الحريري لفترة مؤقتة خلال زيارة للرياض وأعلن استقالته من هناك، غير أن الأزمة وجدت طريقها إلى الحل وعاد إلى بيروت بعد ذلك بفترة قصيرة.
